كشف امس عن التنظيم الجديد للمصرف المركزي الذي اشتمل على تقسيم فروع المصرف المركزي والادارات والدوائر والوحدات التابعة للمصرف المركزي وتحديد مهام وصلاحيات كل منها. ووفقاً لتقرير أصدره المصرف المركزي بهذا الخصوص فإن لدى مصرف الإمارات العربية المركزي الآن خمسة فروع وسبع دوائر وسبع إدارات ووحدتين ومركز المخاطر، مشيراً الى انه بجانب مقره الرئيسي الذي يقع في مدينة أبوظبي فإن لدى المصرف المركزي خمسة فروع تتوزع في مدن رئيسية في الدولة تشمل دبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة ومدينة العين.
واشار التقرير الى ان هذه الفروع تعمل على تسهيل التعاملات ما بين المصارف وتعاملات هذه المصارف مع المصرف المركزي ويتألف كل فرع من هذه الفروع من ثلاثة أقسام رئيسية تشمل العمليات المصرفية والحسابات والشؤون الإدارية.
واوضح ان المصرف المركزي يشتمل على سبع دوائر تشمل الرقابة والتفتيش على المصارف، العمليات المصرفية والبحوث والإحصاء والشؤون الإدارية والمراقبة المالية والخزانة والتدقيق الداخلي وعلى سبع إدارات تشمل تقنية المعلومات وشؤون الموظفين والبنوك المراسلة والعلاقات العامة وأمانة السر والشؤون القانونية ومقسم الإمارات الالكتروني ومكتب المحافظ وعلى سبع 7 وحدات تشمل وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة ووحدة مشاريع تقنية المعلومات ووحدة الاستراتيجية ووحدة تطوير القوانين ووحدة الإحصاءات المصرفية والنقدية ووحدة الاستقرار المالي ووحدة المؤشرات المعيارية كما يوجد بالمصرف المركزي مركز المخاطر.
واوضح التقرير انه تم تأسيس إدارة جديدة للبنوك المراسلة تتألف من ثلاثة أقسام تشمل المراسلين والتحليل المالي والشفرات السرية وتتركز مهمة الإدارة في متابعة المخاطر الائتمانية الدولية بهدف خفض الايداعات التي تنطوي على مخاطر لدى تلك المؤسسات، كما تتولى الإدارة مهمة متابعة توثيق تعاملات المصرف المركزي مع البنوك والمنظمات الدولية.
واشار الى انه تم استحداث إدارة مقسم الإمارات الالكتروني عندما شرع المصرف المركزي في تنفيذ مشروع المقسم الالكتروني والذي يهدف إلى ربط أجهزة الصرف الآلي الخاصة بالبنوك العاملة في الدولة من خلال شبكة موحدة تتم إدارتها والإشراف عليها بواسطة مصرف الإمارت المركزي.
مشيراً الى انه تم كذلك استحداث وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة لترقية إجراءات المصرف المركزي الموجهة لدعم الجهود الدولية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، موضحاً انه تم اتخاذ إجراءات عاجلة بواسطة المصرف المركزي للبحث عن وتجميد حسابات مصرفية مملوكة لأفراد و/أو منظمات تم تحديدها بوصفها مرتبطة بالإرهاب وقد تم تأسيس وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي وتم تعزيزها بكوادر بشرية ومصادر مالية إضافية.
وأوضح انه تم كذلك تأسيس وحدة مشاريع تقنية المعلومات في سنة 2002 وتتولى هذه الوحدة مهمة إنجاز مشروعات تقنية المعلومات التي يتم تنفيذها تطبيقاً لاستراتيجية المصرف المركزي ويتم اقتراح المشروعات بواسطة «لجنة تقنية المعلومات» التي تتألف من أعضاء من الإدارة العليا يرأسها معالي المحافظ.
وذكر انه فيما يتعلق بتحويل الأموال فقد تم استبدال نظام تحويل الأموال باستخدام التلكس بنظام جديد يسمى «نظام تحويل الأموال ما بين البنوك» والنظام عبارة عن نظام لتسوية إجمالية بالوقت الحقيقي لتحويلات الأموال ما بين البنوك والسحوبات/ الإيداعات النقدية السابقة للتفويضات ومراقبة وضع الحساب وتسهيلات تسوية الحساب وأسهم النظام الذي تم تطويره داخل المصرف المركزي للتحكم في التسهيلات في خفض مخاطر النظام وأزال الحاجة إلى تدخل المصرف المركزي في المدفوعات ما بين البنوك، كما نظم خدمات معالجة الأموال النقدية التي ارتفعت بصفة ملحوظة منذ بدأ العمل بالنظام الجديد.
أبوظبي - عبدالفتاح منتصر