قررت الحكومة المصرية تأسيس صندوق متخصص لتطوير 98 مبنى أثرياً في القاهرة والإسكندرية يساهم فيه البنك المركزي وعدد من بنوك القطاع العام، في مقدمتها «الأهلي» و«مصر»، بالإضافة إلى محافظتي القاهرة والإسكندرية والشركة القابضة للتأمين.
وأوضح محمد بسيوني، رئيس شركة «مصر لإدارة الأصول» ـ مملوكة للدولة ـ أن هناك نحو 53 مبنى أثرياً فى منطقة القاهرة التاريخية سيتم تطويرها من خلال هذا الصندوق والذي لم يتم تحديد رأسماله حتى الآن.
وأضاف: هناك نحو 45 مبنى أثريا فى الإسكندرية يتم تطويرها بالتنسيق مع المحافظة، وأكد أن 95% من هذه العقارات مؤجرة ويتم حاليا التفاوض مع شاغليها لإخلائها، مشيراً إلى أنه تم تشكيل مجلس أمناء مدينة القاهرة التاريخية لحصر هذه المباني في المحافظة والمحافظات الأخرى لتحديد الميزانية المطلوبة.
وأشار إلى أن الأراضي الفضاء التابعة لشركات قطاع الأعمال يجري حاليا إعداد خطة لاستغلالها في مشروعات سكنية أو فندقية في القاهرة والمحافظات، موضحا أن وزارة الاستثمار تطبق حاليا خطة لحصر الأراضي الفضاء والعقارات غير المستغلة، والعقارات التاريخية، لتتم إدارتها من خلال الشركة بهدف تعظيم العائد منها.
القاهرة ـ محسن محمود