توقعت مصادر معنية رفع مشروع قانون الشركات الاتحادي الجديد إلى اللجنة الوزارية للتشريعات قبل نهاية يونيو الجاري وأوضحت هذه المصادر ان اللجنة الفنية للتشريعات والتي كانت قد انتهت في جلستها الماضية من المناقشة الأولية لمشروع القانون.
سوف تقوم في اجتماعها المقبل بوضع ملاحظاتها على المواد الجديدة وأسباب تضمينها في القانون الجديد قبيل رفعها إلى اللجنة الوزارية.
وأكدت المصادر ذاتها أن القانون يراعي التطورات الاقتصادية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي والمستجدات التي طرأت خلال السنوات الأخيرة ويعكس اهتمام الجهات المعنية بتنشيط السوق المحلية وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والخارجية.
ولفتت في هذا الخصوص إلى أن مشرع القانون قد ألغى المادة الخاصة التي تشترط لتأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن يكون رأس المال 150 ألف درهم وتركت تحديدها للمؤسس، مشيرة إلى ان من شأن ذالك أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد الشركات في الدولة وبالتالي تنشيط السوق المحلية.
تجدر الإشارة إلى ان مشروع القانون قد ترك لمجلس الوزراء حرية السماح للأجانب بتملك المشاريع بنسب قد تصل إلى مئة بالمئة في بعض الحالات.
«البيان»