أبرمت وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة لدولة الإمارات 19اتفاقية ثنائية جديدة لتبادل المعلومات والتنسيق والتعاون في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال عبدالرحيم محمد العوضي مساعد المدير تنفيذي بالمصرف المركزي والمسؤول عن وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بالدولة الذي قام بتوقيع هذه الاتفاقيات في تصريح له امس ان إبرام هذا العدد الكبير من الاتفاقيات ياتي في اطار التزام الإمارات في توفير وتبادل المعلومات المالية مع شركائها الدوليين لتنسيق الجهود الدولية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات العلاقة.
واضاف عبدالرحيم العوضي ان ممثلي الدول الست سيوقعون اتفاقيات مماثلة مع وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بالدولة خلال الشهر الجاري مشيرا الى ان هذه الدول ستشمل بنجلاديش و قبرص وجورجيا واليونان و إندونيسيا والجبل الأسود.
واشار الى ان ممثلي الدول الأخرى الأعضاء في مجموعة إيجمونت لوحدات الاستعلامات المالية البالغ عددهم92 دولة أعربوا عن رغبتهم بتوقيع مذكرات تفاهم مشابهة مع دولة الإمارات في المستقبل القريب.
وأوضح ألعوضي الذي ترأس وفد الدولة في الاجتماع العام السابع عشر لمجموعة إيجمونت لوحدات الاستعلامات المالية وفرق العمل التابعة لها بالعاصمة القطرية الدوحة اجرى مباحثات ثنائية على هامش الاجتماعات مع ممثلي الدول الأعضاء في مجموعة إيجمونت التي سبق للوحدة تبادل المراسلات معها بشأن توقيع مذكرات التفاهم بين وحدات الاستعلامات المالية لتلك الدول ووحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة دعماً لتعاون دولة الإمارات مع المجتمع الدولي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومناقشة الطرق والوسائل الكفيلة بتقوية التعاون في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والأمور ذات الصلة.
وذكر انه تم على هامش الاجتماعات إبرام اتفاقيات مع 17 دولة في هذا المجال شملت أرمينيا وبلجيكيا وبرمودا و البرازيل و جزر كوك وجمهورية كرواتيا و وإستونيا وجزيرة مان ولبنان و مقدونيا و مالاوي وإمارة موناكو ونيجيريا والبرتغال والفلبين وصربيا وجنوب أفريقيا مشيرا إلى انه تم توقيع اتفاقيتين مماثلتين مع وحدات الاستعلامات المالية في كندا و هولندا بمصرف الإمارات المركزي في أبوظبي بحضور معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال.
ابوظبي- عبد الفتاح منتصر