اكدت وحدة مواجهة غسل الاموال والحالات المشبوهة التابعة للمصرف المركزي انها ستصدر خلال الاسبوع المقبل تحذيرا للجمهور من خطورة التعامل مع بعض الأفراد والشركات غير المرخصة من قبل المصرف المركزي بعمليات ترويج إدارة الأموال في مجال الاستثمارات (توظيف الاموال)، مشيرة الى ان ذلك قد ينطوي على عمليات نصب او عمليات غسل اموال تجرمها قوانين وانظمة الدولة.
جاء ذلك في تصريحات صحافية على هامش توقيع مذكرة تفاهم بالمصرف المركزي بين وحدة مواجهة غسل الاموال والحالات المشبوهة التابعة للمصرف المركزي ووحدة الاستعلامات المالية بهولندا بحضور معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي.
وقال عبد الرحيم محمد العوضي المدير رئيس وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة ان التحذير سيتضمن توضيحا مفصلا لتحديد بعض أساليب الاحتيال.
وأضاف ان الوحدة ستصدر تعميما إلى كافة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى حول الالتزام التام بتطبيق قوانين وأنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، كما سيتم اصدار تعميم بشأن تعيين مسؤولي الانضباط لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى البنوك والمؤسسات المالية من مواطني الإمارات.
واكد ان سيتم تجديد مطالبة الدوائر الاقتصادية والمناطق الحرة بإصدار أو تعديل أنظمة وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بشأن بعض النشاطات الاقتصادية وذلك تماشياً مع المعايير والتدابير الدولية المطبقة تجاه هذه النشاطات التجارية.
واوضح ان المصرف المركزي اشتبه خلال الفترة الاخيرة في بعض حالات المعاملات المالية والمصرفية، التي يمكن ان تندرج في اطار عمليات غسل الاموال او مكافحة الارهاب، وتم التحقيق فيها من قبل المختصين بوحدة مواجهة غسل الاموال والحالات المشبوهة التابعة للمصرف المركزي، وتم تحويلها الى الجهات القضائية للتحقق من مدي قانونية هذه المعاملات.
واشار الى ان معظم هذه المعاملات المشتبه بها لم تتم بالامارات، ولكنها تمثلت في تحويلات من الخارج تم ضبطها من خلال الجهات المختصة بالدولة نظرا لتطور اجهزة متابعة ورصد مثل هذه المعاملات، موضحا ان عدد هذه الحالات التي تم ضبطها خلال الشهور المنقضية من العام الحالي لم يشهد نموا نتيجة الازمة المالية العالمية، ولكنه مشابه تقريبا للعدد الذي تم ضبطه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وفيما يتعلق بما اذا كان قد تم ضبط محاولات لعمليات غسل اموال من خلال الاسواق المالية بالدولة قال العوضي ان وحدة مواجهة غسل الاموال والحالات المشبوهة تلقت بعض تقارير من هيئة الاوراق المالية والسلع بهذا الخصوص، وتم دراسة هذه الحالات والرد على الهيئة بشأن هذه التقارير.
أبوظبي - عبد الفتاح منتصر