افتتح صباح أمس كل من هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور جاسم المناعي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، دورة تدريبية حول «البرمجة المالية والسياسات الاقتصادية الكلية» والتي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي ومعهد صندوق النقد الدولي بالتعاون مع البنك المركزي المصري في العاصمة المصرية القاهرة، خلال الفترة 1 ـ 12 يونيو 2009 في إطار برنامج التدريب الإقليمي المشترك بين الصندوقين.
وتهدف هذه الدورة إلى تمكين المشاركين، ضمن دراسة حالة تطبيقية، من اختيار سياسات استقرار وإصلاح هيكلي في إطار وضع برنامج مالي متكامل، وتحليل أثر هذه الخيارات على التوازنات الداخلية والخارجية، ومنها على أهداف النمو والاستقرار.
ويشارك في الدورة 38 مشاركاً من الدول العربية الأعضاء 10 منهم من جمهورية مصر العربية. وألقى الدكتور جاسم المناعي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة في افتتاح الدورة قال فيها: إن دورتكم تشمل من موضوعات غاية في الأهمية لتعميق الفهم لإدارة الاقتصاد الكلي. وتهدف إلى اطلاعكم على سياسات الاستقرار والإصلاح الهيكلي من الناحية العملية ضمن إطار إعداد برنامج مالي متكامل وتحليل آثار هذه السياسات المختارة من التوازنات الداخلية والخارجية على أهداف النمو والتشغيل والاستقرار.
وتحقيقاً لهذا الهدف فإن الدورة سترتكز على محاور رئيسية تشمل السمات الأساسية للحسابات المختلفة المستخدمة في التحليل الاقتصادي الكلي «الدخل القومي، ميزان المدفوعات، حساب المالية العامة والحساب النقدي»، والترابط بين هذه الحسابات وطرق التنبؤ لكل قطاع. كما تشمل تشخيص الأداء الاقتصادي الكلي وتحليل آثار سياسات الاقتصاد الكلي والسياسة الهيكلية على المتغيرات الأساسية مثل الناتج المحلي والأسعار وميزان المدفوعات. بالإضافة إلى إعداد برنامج سياسات الاقتصاد الكلي.
وأضاف الدكتور المناعي: لتحليل وضع الاقتصاد الكلي لأي بلد لابد من توفر بيانات ومعلومات عن بعض المتغيرات الاقتصادية الأساسية مثل الناتج المحلي الإجمالي ومعدل نموه، ومستوى البطالة ومعدل التضخم، ووضع ميزان المدفوعات، ووضع ميزانية الحكومة، وتوزيع الدخل، والسيولة في الاقتصاد. وتتطلب إدارة الاقتصاد الكلي الجيدة فهماً واضحاً وعميقاً لتطور هذه المتغيرات الاقتصادية الإجمالية ورصد مساراتها والعوامل المؤثرة فيها.
دبي ـ «البيان»