قال معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي إن البنوك بدأت العودة إلى تقديم القروض من جديد، ولكن حجم التمويلات المقدمة بهذا الخصوص تختلف من قطاع إلى آخر، مؤكدا أن البنوك ليست بحاجة إلى دعم مجددا مما يعني أن وضعها أصبح جيدا.
وأكد السويدي أن غالبية البنوك ستتمكن من بلوغ نسبة الملاءة المالية ،وهي 11%، وفقا لما حدده المصرف المركزي في الوقت المحدد، وهو شهر يونيو الجاري، فيما ستبلغ بقية البنوك نفس الهدف خلال وقت قريب.
وقال: صحيح أننا نتبع سياسة صارمة في هذا الإطار ولكننا نعتقد أن هذا الأمر سيخدم الجهاز المصرفي ويساهم في دعم قاعدة رأس المال. وأضاف انه لا يوجد جديد فيما يتعلق بموضوع انسحاب الإمارات من الاتحاد النقدي الخليجي، ويجب ألا يتم طرح المزيد من الأسئلة بهذا الخصوص فنحن خارج الاتحاد في هذه المرحلة، مشيرا إلى أن الزيارة التي قام بها وزير الخارجية السعودي للدولة تندرج في إطار الزيارات المتبادلة بين البلدين.
وجاءت تصريحات السويدي عقب توقيع اتفاقية بين وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي ومركز كندا لتحليل المعلومات والتقارير المالية، حيث أكد أن مشكلة غسل الأموال مشكلة عالمية وليست خاصة بالإمارات أو الدول الخليجية الأخرى، وقال: نحن نعمل باستمرار على تطوير أدواتنا لمواجهة أية عمليات لغسل الأموال.
وشدد السويدي على أن الفجوة بين القروض والودائع لدى البنوك ستتلاشي خلال وقت قريب وليس بعيد، مشيرا إلى أن بلوغ هذا الهدف أمر فني وليس مرتبطا بخطط معدة مسبقا من قبل المصرف المركزي.
وأكد السويدي مجددا على استمرار ارتباط الدرهم بالدولار الذي مازال يعتبر عملية احتياط عالمية وعملة استثمار وتجارة بين دول العالم.
وقال عبد الرحيم العوضي مساعد المدير التنفيذي ورئيس وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي ان منظمة مجموعة (ايجمونت) تضم في عضويتها 116 دولة وان الإمارات عضو في المنظمة منذ عام 2002 .
وأكد انه، وعلى هامش المؤتمر الذي عقد في الدوحة للمنظمة، وقعت الإمارات 17 مذكرة تفاهم وسيجري مع نهاية شهر يونيو توقيع اتفاقيات مع 10 دول أخرى، وذلك إلى جانب مخاطبتنا لنحو 92 دولة لتوقيع مثل هذه الاتفاقيات التي تستهدف تعزيز التعاون وتبادل المعلومات حول عمليات غسل الأموال.
أبوظبي- «البيان»