يعتزم صندوق الاستثمارات العامة التابع لوزارة المالية السعودية أخذ حصص تصل إلى 40% في شركات جديدة للإقراض العقاري. وكان الصندوق الذي يعد بالفعل من أكبر المستثمرين في سوق الأسهم السعودية قد أعلن في مارس الماضي انه يعتزم دخول مجال التمويل العقاري توقعا لبدء سريان قانون للإقراض العقاري هذا العام.

وقد يتيح القانون الجديد فرصة تملك منزل للمزيد من سكان المملكة البالغ عددهم 25 مليون نسمة أقل من ثلثهم يملكون عقارات في الوقت الحالي. ويرى محللون أن انخفاض نسبة ملكية المنازل يجسد بعض الضعف في سياسات توزيع الثروة التي تنتهجها المملكة. وكان وزير المالية إبراهيم العساف والأمين العام لصندوق الاستثمارات منصور الميمان قد عقدا اجتماعا هذا الأسبوع مع ممثلين عن شركة التمويل العقاري التي تعتزم بدء تقديم قروض لشراء منازل في 2010.

وقال مصدران حضرا الاجتماع إن الحكومة تريد أن تقدم لشركات التمويل العقاري قروضا ميسرة طويلة الأجل لتمويل أنشطتها. وقال أحد المصدرين: صندوق الاستثمارات العامة سيأخذ حصصا قد تصل إلى 40% في رأسمال شركة التمويل العقاري وشركات إقراض عقاري أخرى. وتفيد تقديرات كلايتون هولدنجز الاستشارية الأميركية التي قدمت المشورة لشركة التمويل العقاري أن السعودية تعاني نقصا قدره مليونا وحدة سكانية. (رويترز)