أكد تقرير ارنست آند يونج أن عدم القدرة على تأمين عقارات معينة يظل يشكل تهديدا ماثلا للقطاع العقاري. ولا يجوز التعويل على إقدام الحكومة كملاذ أخير للتأمين في عصر الاحترار العالمي (الاحتباس الحراري).
وقد أظهر فيضان نهر المسيسيبي وزلزال الصين في العام الماضي أننا جميعا عرضة للكوارث الطبيعية، وليست عوامل الطقس أو المناخ وحدها التي تشكل عوائق أمام تأمين العقارات. ففي المناطق التي تمزقها الحروب أو التي تعاني من اضطرابات سياسية فإن التأمين غير متوفر أو أنه ليس في متناول اليد. والصدمات المالية قد تخلق مشاكل متعددة الأبعاد.
ففيما يساور شركات التأمين قلق حول العقار المراد تأمينه والمنطقة التي يمكنهم فيها توفير التأمين، فإن العملاء يتخوفون عما إذا كان التأمين لدى شركات معينة مأمونا.
ولقد أصبح التأمين على العقار مسألة معقدة يتعين على الشركات دراستها، فالعقار غير المؤمن قد لا يجذب مقرضين أو مستثمرين، كما أن إتلاف عقار غير مؤمن في أي حدث كارثي قد تنجم عنه خسائر فادحة. (البيان)