بدأت في مسقط أمس أعمال اجتماع وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الثمانين لبحث عدد من الموضوعات والتوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية ولجنة الاتحاد الجمركي ولجنة السوق الخليجية المشتركة واللجان الفنية الأخرى التابعة للجنة التعاون المالي والاقتصادي.

وأكد عبدالرحمن بن حمد العطية أمين عام مجلس التعاون في كلمة ألقاها في بداية الاجتماع الأهمية الخاصة لهذا الاجتماع كونه يأتي بعد مرور 28 عاماً على قيام مجلس التعاون وبعد صدور قرار المجلس الأعلى في دورته التاسعة والعشرين في مسقط ديسمبر 2008، المتمثل في اعتماد اتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الأساسي للمجلس النقدي لا سيما وأن لجنة التعاون المالي والاقتصادي مناط بها تنفيذ سير الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي.

ولفت العطية إلى أهمية الدور الذي تضطلع به لجنة التعاون المالي والاقتصادي في تعزيز العمل الاقتصادي المشترك في ظل التوجيهات الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.. مشيراً الى ان جدول أعمال اجتماع اليوم يتناول العديد من الموضوعات المتعلقة بمختلف جوانب العمل المشترك كالاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي. (وام)