قدم صندوق النقد العربي الذي يتخذ من أبوظبي مقرا له أمس قرضا بقيمة 220 مليون دولار إلى المملكة المغربية في إطار قرض تسهيل التصحيح الهيكلي لقطاع مالية الحكومة. ووقع الجانبان في الرباط على اتفاقية القرض الذي يستهدف دعم الجهود التي تقوم بها حاليا السلطات المغربية في إطار تحديث وتطوير الإدارة العمومية وإصلاح نظام الموازنة العامة.

وقال بيان صحافي صادر عن الصندوق إن الحكومة المغربية توصلت إلى اتفاق مع بعثة الصندوق حول برنامج إصلاح يغطي الفترة من مايو 2009 الى أبريل .2010. ويتضمن إجراءات وسياسات ترتكز على ثلاثة محاور تتمثل في تطبيق مفهوم الإطار متوسط المدى في إعداد الموازنة وتطبيق مفهوم الموازنة المعتمدة على النتائج وتطوير الأنظمة المدمجة للمعلومات المتعلقة بالنفقات. وأوضح البيان أنه بتقديم هذا القرض يكون الصندوق قد وفر للمملكة المغربية 21 قرضا بقيمة إجمالية قدرها حوالي 931 مليون دولار أميركي.

واشار إلى أن علاقات التعاون بين المملكة المغربية وصندوق النقد العربي لا تقتصر فقط على الجانب التمويلي حيث يساهم الصندوق في العديد من برامج المعونة الفنية المباشرة التي تدعم جهود الإصلاح من خلال توفير معهد السياسات الاقتصادية فرص التدريب للكوادر الفنية المغربية الرسمية العاملة في الأجهزة المالية والنقدية والإحصائية. (وام)