أعلنت شركة التمويل العقاري «تمويل» أمس عن تسجيل صافي خسارة في الربع الأول بلغ 41 مليون درهم (ما يساوي 11 .2 مليون دولار) نتيجة تدني المبيعات العقارية وارتفاع المخصصات وزيادة تكاليف التمويل .
وجاء في بيان صدر عن تمويل نُشر على موقع بورصة دبي الإلكتروني أن صافي الخسارة هذا يأتي على خلفية مخصصات الانخفاض في القيمة الاحتياطية بقيمة 52 مليون درهم . وكانت الشركة قد سجلت صافي أرباح بقيمة 176 .3 مليون درهم في الربع الأول من الفترة نفسها عام 2008 . وتأثرت ربحية الربع الأول بالدخل القليل جداً الناتج عن المبيعات العقارية، وعن المخصصات الاحتياطية التي اتخذتها الشركة لتغطية محفظتها من التمويل السكني، ومن ارتفاع تكاليف التمويل .
وذكرت تمويل أنها سجلت ربحاً تشغيلياً بلغ 11 مليون درهم في الربع الأول، في الوقت الذي بلغت فيه الموجودات التمويلية والاستثمارية الإسلامية 10 .6 مليارات درهم، وهي لا تشمل الأصول المضمونة البالغة 384 مليون درهم التي أخرجت من الميزانية العمومية . وأضافت الشركة أن أصول التمويل الإسلامي مثلت 88% من إجمالي أصولها في نهاية الربع الأول .وتأثرت ربحية الربع الأول بالدخل القليل جداً عن المبيعات العقارية، وعن المخصصات الاحتياطية التي اتخذتها الشركة لتغطية محفظتها من التمويل السكني، ومن ارتفاع تكاليف التمويل .
وتعليقاً على هذه النتائج، قال الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان: «شهد الربع الأول من عام 2009 استمرار الانعكاسات السلبية للوضع الاقتصادي العالمي، والذي أثر على المؤسسات المالية والقطاع العقاري في البلاد . وفي حين تنتظر الشركة قرار حكومة الإمارات المتعلق بإعادة هيكلة الشركة، فإن مجلس إدارة الشركة وفريق عملها يعملان جنباً إلى جنب للمحافظة على جودة الأصول، وإدارة كل النفقات المتغيرة وزيادة الكفاءة على مستوى العمليات» .
وأضاف: «بالنظر إلى الظروف غير المواتية للسوق، وبسبب شح السيولة وانخفاض قيمة العقارات، جنبت شركة «تمويل» مخصصات احتياطية بقيمة 52 مليون درهم لتغطية الأضرار المستقبلية على محفظتها التمويلية . وقد جنبت هذه المخصصات الاحتياطية على أساس المحيطة، حيث لم تواجه الشركة حتى الآن أي متطلبات احتياطية محددة .
وبنهاية الربع الأول من هذا العام، شكلت الموجودات التمويلية الإسلامية نسبة 89% من مجموع موجودات الشركة، في حين اقتصر الاستثمار في القطاع العقاري على 6% من مجموع موجودات الشركة» .