بعثت طيران الإمارات رسالة رسمية إلى المديرية العامة للصحة وحماية المستهلكين التّابعة للمفوضية الأوروبية اعترضت فيها على التقرير التي أصدرته المديرية حول الموقع الشبكي لطيران الإمارات. وطالبت الناقلة باعتذار علني عن الاتهامات التي ساقها تقرير أصدرته المديرية الأسبوع الماضي من أنها تضلل المستهلكين بالأسعار التي تعلن عنها على الإنترنت. ووصفت طيران الإمارات هذه الاتهامات بأنها لا أساس لها من الصحة.
وفيما يلي نص الرسالة: نأسف للأسلوب غير المهني الذي ألاسارت عليهألا دراسة كان من المفترض أن توضع نتائجها في خدمة المستهلك الأوروبي، حيث تم استبعاد طيران الإمارات من عملية التشاور قبل إعداد التقرير،ألاالأمر الذي أدّى إلى إصدار أحكام خاطئة وتعميمها بناءً على مراجعة غير دقيقة لموقع واحد لطيران الإمارات ألاوهو موقع الناقلة الخاص بمالطا، في حين تملك النّاقلة 93 موقعاً ألاشبكياً في 70 بلداً ألابـ 13 لغة.
وبالإضافة إلى ذلك تم اتهام طيران الإمارات بعدم التعاون في الدراسة الذي أجرتها المفوضية، حيث أشارت المفوّضيّة إلى أنها خاطبت النّاقلة في هذا الشأن ولكن تبيّن بعد ذلك أن ألاتلك المخاطبات كانت قد أُرسلت ألاإلى عنوان غير صحيح في دبي في حين أنّ مكاتبنا موجودة في كل أنحاء أوروبا كما أنّ ممثلينا في كل من دبي وبروكسل يتعاملون مع المفوضية بشكل منتظم.
وانطلاقاً من مكانتنا كناقلة عالمية مسؤولة تلتزم بجميع القوانين والأنظمة في جميع الوجهات التي تسيّر إليها رحلاتها، فإننا فخورون بالممارسات الّتي ننتهجها، والتي أرست معايير عديدة اعتمدتها صناعة الطيران العالمية.
وقامت طيران الإمارات حتى قبل أن ألاتتقدم المفوضية الأوروبية ألاباستفساراتها حول ألااستيفاء الناقلة ألاللنقاط الأربع عشرة التي ألاتضمنها الدراسة، بإجراء مراجعة ذاتية لجميع مواقعها الإلكترونية وإعلاناتها المتعلقة بأسعار التذاكر، وحظيت هذه المراجعة باعتماد الدائرة القانونية في الناقلة كونها تتفق مع سياسة طيران الإمارات التي تقوم على الشفافية في طرح أسعارها. وعليه فإن من غير ألاالإنصاف توجيه انتقادات للناقلة بخصوص سياسة التسعير.
وتعد طيران الإمارات رائدة في انتهاج الشفافية فيما يتعلق بالأسعار التي تطرحها لعملائها، حيث تتضمن أسعار التذاكر رسوم الخدمات والضرائب. ولا يتم احتساب رسوم خدمات عندما يتم الحجز والدفع عبر الموقع الشبكي. كما توفّر النّاقلة شرحاً حول تفاصيل ومكونات الأسعار سواء تلك التي يتم دفعها عن طريق الإنترنت ألاأو عبر أنظمة التوزيع العالمية.
ومن المهم ملاحظة ما جاء في أهداف المديرية العامة للصحة وحماية المستهلكين التّابعة للمفوضية الأوروبية من أن مهمتها تتمثل في مساعدة مواطني أوروبا على أن يصبحوا أكثر صحّة وأمانا وثقةً. ونحن نطالب المفوضية بإعادة النظر في وسائل عملها ألاإذا ما أرادت الاحتفاظ بثقة المستهلكين الذين تدعي حمايتهم.
دبي ـ البيان