أكد رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري أنه لن يطلب خلال الزيارة التي بدأها أمس للولايات المتحدة زيادة المعونة الأميركية أو يفتح ملف منطقة التجارة الحرة.
وأوضح رشيد خلال مقابلة مع صحيفة «المصري اليوم» المصرية المستقلة نشرتها أمس أن السبب في عدم فتح هذين الموضوعين «ليس فقط لأننا نعرف أن الديمقراطيين الذين يشكلون الأغلبية في الكونجرس لا يرغبون في عقد اتفاقات تجارة حرة جديدة بل لأننا نعتقد أن المسميات ليست مهمة، وما يعنينا هو تعميق التعاون الاقتصادي لنضاعف التبادل التجاري بيننا خلال السنوات الأربع المقبلة».
وأضاف رشيد في المقابلة التي جرت قبيل ساعات من سفره أمس مصاحباً الوزير عمر سليمان ووزير الخارجية أحمد أبو الغيط إنه سيخبر الأميركيين بأن مصر تنفتح بقوة على قوى اقتصادية أخرى مثل إيطاليا وألمانيا وفرنسا، وأن ذلك يترتب عليه عمل هيكلة للبنية التحتية الخادمة للتجارة قد تعيش عشرات السنوات، «ومن المهم لهم ولنا أن يكونوا أيضاً شركاء حتى تتم صياغة تلك البنية بما يحقق مصالحنا المشتركة».
وقال رشيد إنه سيناقش القضايا الاقتصادية، وأكد أن «علينا أن نثق في أنفسنا في أي تفاوض، وأن نكون مستعدين للتفاوض مع أي طرف لنحقق مصالحنا في عالم لم يعد يعرف سوى لغة المصالح»، مشيراً إلى أننا «طوينا الصفحة وتركنا طاولة المفاوضات في وقت من الأوقات حين رأينا أن مطالب الإدارة الأميركية السابقة في مفاوضات التجارة الحرة «لا تناسبنا ولم تنته الدنيا».
وكشف رشيد عن أنه سيتم بحث ضم محافظات أخرى بالصعيد إلى الكويز، وإعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري الأميركي، وحل قضايا الملكية الفكرية المعلقة حتى تنطلق العلاقات إلى آفاق أبعد استغلالاً للظرف السياسي المواتي جداً مع إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما الذى كان الرئيس مبارك حريصاً على الاستفادة منه سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي.
(د ب أ)