تعثرت خطط الحكومة الأسترالية لإقامة نظام لتجارة حصص الانبعاثات الغازية بين الشركات والكيانات الاقتصادية في أستراليا بعد تعهد المعارضة بعرقلة صدور القانون المنظم لهذه التجارة في البرلمان.
وقال مالكولم ترنبول زعيم الحزب الليبرالي المعارض في معرض إعلانه رفض حزبه للنظام «السؤال هو: هل سينجح هذا النظام؟ وما هو تأثيره على فرص العمل؟».
كان رئيس الوزراء كيفين رود يأمل في استصدار القانون قبل قمة الأمم المتحدة حول التغير المناخي التي تستضيفها العاصمة الدنماركية كوبنهاجن في ديسمبر المقبل.
يذكر أنه من المقرر بدء العمل بنظام تجارة حصص الانبعاثات الغازية في أستراليا في يوليو 2011، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك الى خفض هذه الانبعاثات بنسبة تتراوح بين 5 و15% عام 2020 مقارنة بمستوياتها عام 2000.
ولا يملك حزب العمال الحاكم وصاحب المشروع أغلبية في مجلس الشيوخ لتمرير مشروع القانون. ويحتاج الحزب إلى تأييد أما أعضاء الحزب الليبرالي أو الأعضاء المستقلين في المجلس لضمان تمرير القانون. ولم يتمكن الحزب من الحصول على هذا التأييد في الوقت الذي أعلن فيه حزب الخضر وأحزاب أخرى صغيرة رفضها له. (وكالات)