وقع الرئيس الميركي باراك أوباما على قانون يضع قيوداً مشددة على قدرة شركات بطاقات الائتمان الاميركية على زيادة الرسوم او رفع اسعار الفائدة.

وقال أوباما: «بهذا القانون نقدم اصلاحات منطقية لحماية المستهلكين». ويهدف القانون الى حماية مستخدمي بطاقات الائتمان من اي رسوم غير متوقعة او زيادة في نسبة الفائدة.

وكانت بعض البنوك الأميركية الكبيرة حذرت من التغييرات الجديدة قد تؤدي إلى تخفيض سقف الائتمان المسموح به لبعض حاملي بطاقات الائتمان.

ويقولون إن سبب ذلك ان القواعد الجديدة ستجعل من الصعب عليهم تحديد اسعار الفائدة على اساس المخاطر التي يشكلها المستهلكون. ويبلغ دين المستهلكين الأميركيين على بطاقات الائتمان الان نحو تريليون دولار.

وتسعى الحكومة الأميركية الى تشديد قواعد عمل النظام المصرفي في ضوء الانكماش الائتماني وازمة البنوك.

ويعد القانون الجديد، الذي يوصف بأنه «وثيقة حقوق» مستخدم بطاقة الائتمان، الخطوة الاولى في سلسلة من التغييرات في القوانين تهدف الى الحد من احتمال ازمة مالية جديدة.

ومن بين البنود الرئيسية في القانون الجديد ما يلي:

*منع الزيادة التعسفية في اسعار الفائدة و«التخلف العالمي» بالنسبة للحسابات الحالية. وفي قاعدة الافلاس العالمي يمكن لمصدر البطاقة ان يغير حساب صاحب البطاقة من الشروط العادية الى شروط «التخلف» المكلفة جدا حين يعرف مصدر البطاقة ان صاحب البطاقة تخلف عن دفع قسط في حساب مع مقرض آخر، حتى لو ان صاحب البطاقة لم يتخلف عن الدفع الشهري لحسابه الاول.

* منع مصدر البطاقة من زيادة نسبة الفائدة على صاحب البطاقة في العام الاول بعد فتح الحساب، وان تكون مدة نسب الفائدة المحسومة للترويج ستة اشهر على الاقل.

*منع مصدر البطاقة من فرض رسوم على الانفاق اكثر من حد الائتمان ما لم يختر صاحب البطاقة السماح لمصدر بطاقته باضافة الانفاق الزائد الى الحساب، والحد من رسوم الانفاق فوق الحد.

* ان تكون رسوم الغرامات معقولة وتتناسب مع ما يرتكبه صاحب البطاقة من تجاوز.

* ان يبلغ مصدر البطاقة صاحب الحساب عن المدة المطلوبة وكلفة الفائدة لكي يدفع صاحب البطاقة كل الدين على بطاقته اذا كان يدفع فقط الحد الادنى شهريا.

* ان يبلغ صاحب البطاقة باي زيادة في نسبة الفائدة والرسوم والغرامات قبل 45 يوما.

(وكالات)