قالت وزيرة الاقتصاد الاسبانية ايلينا سالجادو ان خطط الانفاق الحكومي الاسباني لمكافحة الركود سترفع الدين العام 15 نقطة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي بنهاية عام 2010. وأبلغت سالجادو صحيفة لا فانجوارديا الاسبانية أن تلك الزيادة في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الاجمالي ستظل أقل من المتوسط الاوروبي.
وقالت «نتوقع أن تؤدي كل البرامج التي نعتزم تنفيذها لحماية اسبانيا من الأزمة إلى رفع الدين إلى ما يقرب من 60 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بنهاية العام القادم». وأضافت أن الديون الجديدة تصل إلى نحو 150 مليار يورو (210 مليارات دولار). وتابعت «لكن على الرغم من ذلك سنظل أقل من المتوسط الأوروبي بواقع 23 نقطة مئوية وتظهر الاسواق تقديرا لذلك».
وأشارت سالجادو إلى احتمال بلوغ الاقتصاد الاسباني أدنى مستوياته في الربع الاول عندما انكمش الناتح المحلي الاجمالي بنسبة ثلاثة بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ويتوقع العديد من رجال الاقتصاد أن تكون اسبانيا واحدة من أبطأ الاقتصادات الكبرى انتعاشاً من الركود بسبب اعتمادها الكبير على أعمال الانشاء قليلة الانتاجية. وقالت سالجادو «يمكن ملاحظة نقطة انعطاف طفيفة بين نهاية ابريل وبداية مايو. انها اشارات صغيرة ولكن ايجابية». وأضافت «يشير ذلك إلى أن الربع الاول كان أسوأ مراحل الأزمة». (رويترز)