أفاد تقرير رسمي أن نسبة النمو في كوبا للعام الجاري ستكون 2% أي أقل بثلاث مرات من 6% كانت متوقعة، بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقال وزير الاقتصاد مارينو موريو في تصريحات للصحف الكوبية إن الانكماش الاقتصادي يؤثر خصوصاً على الصادرات الكوبية وعلى وصول السياح إلى الجزيرة. وأضاف «لذلك نقدر نسبة نمو إجمالي الناتج الخام باثنين بالمئة ولن يصل إلى 6% كما كان متوقعاً مبدئياً». وكانت اللجنة الاقتصادية لأميركا اللاتينية والكاريبي الوكالة التابعة للأمم المتحدة قالت في أبريل إن الجزيرة الشيوعية ستكون واحدة من أربع دول في المنطقة ستسجل نسبة نمو تبلغ 3% على الأقل هذه السنة.
وأشار تقرير الحكومة الكوبية إلى «الخلل في التجارة الخارجية في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة» حيث شكلت الواردات 78% من المبادلات والصادرات 22%. وكانت صحيفة «غرانما» الكوبية دعت الأسبوع الماضي السكان إلى اقتصاد المحروقات والكهرباء بينما تواجه فنزويلا الحليفة الرئيسية لكوبا ومصدرها الأساسي للنفط صعوبات بسبب تراجع أسعار المحروقات في الأسواق.
وتواجه كوبا منذ أشهر أزمة سيولة حذر اقتصاديون من تفاقمها. واضطرت الجزيرة التي تستورد 84% من احتياجاتها الغذائية، لزيادة وارداتها من هذه المواد بسبب أعاصير مدمرة العام الماضي بينما انهارت أسعار النيكل السلعة الرئيسية للتصدير، في الأسواق العالمية. (أ.ف.ب)