تعتبر رسوم الخدمات المبالغ بها أحيانا، والتي يتم فرضها من بعض شركات البناء، أبرز التحديات التي تواجه السوق العقاري في هذا التوقيت تحديدا. وفي تقرير حديث لشركة الاستشارات العالمية أرنست أند يونغ، بعنوان: أبرز 10 تحديات تواجه القطاع العقاري، يورد التقرير هذه المسألة في سياق تركيزه على القيمة التي يجب أن يشعر بها العملاء لقاء ما يدفعونه من أموال.
وعرضت شركات أجنبية في دبي أمس عدة تقنيات من شأنها أن تحرض على الانتقال من مبدأ التحكم الكامل لأصحاب العقار بكل مستلزمات الخدمات، وفرضهم أسعارا غير تنافسية أحيانا، إلى مستوى التحكم الذاتي الذي يتيح للسكان أن يديروا المرفق بأنفسهم، وعبر تقنيات سهلة.
ويقول أولريش فيشر، المدير التنفيذي العالمي لشركة تيكيم، التي إذ تقدم حلولا فعالة من حيث لخفض تكاليف الطاقة: نعرض عددا من التقنيات التي بوسعها أن قلص النفقات إلى الحد الأدنى. نركز على تقديم العرض الأفضل والخدمة المثلى. وتنشط الشركة، التي يعود تاريخها في الأسواق الألمانية والأوروبية إلى أكثر من نصف قرن، في سوق دبي بدءا من العام 2007.
وتعمد على نشر ثقافة بقياس استهلاك الطاقة وحساب عدادات التدفئة والمياه والتبريد بدقة، على أن يتمكن المستهلكون، دافعو الفاتورة، من القيام بهذا الأمر بأنفسهم، وتتبع تاريخهم في استهلاك الطاقة والإنفاق عليها: بات من الضروري جداً البحث عن سبل لخفض التكاليف المتزايدة للأبنية لكي تظل قادرة على البقاء في دائرة المنافسة.
وتطرح شركة تيكيم فكرة مفادها أن تنوب عن صاحب العقار في تحديد التكاليف التي تستهلكها كل وحدة سكنية بدقة. وتعتمد على أنظمة الراديو والذاتية غير سلكية، لذا يمكن قراءة العدادات عن بعد وبسرية تامة، وذلك بشكل لا يزعج السكان.
ويشير هانز ألتمان، المدير الإقليمي لشركة تيكيمألا في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، إلى أنالنجاح العالمي الذي حققته شركته يمكن أن يعزى إلى حقيقة بسيطة مفادها أن علينا توفير حل عملي لمواجهة التحدي الذي يواجه حاليا القائمين على التنمية، أي خفض التكاليف مع الحفاظ على تقديم مستويات عالية من الخدمة للمستأجرين. بالإضافة إلى ذلك فقد ثبت أن فواتير الاستهلاك للمرافق العامة يؤدي إلى خفض ما يصل إلى 25 % في مجال استهلاك الطاقة والمياه، مما يعني أن التكاليف تتطلب تعاملاً مسؤولاً مع هذه الموارد القيمة.
دبي ـ «البيان»