شاركت الإمارات ممثلة بوفد برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في أعمال الاجتماع الأربعين للجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في مدينة مسقط.
وبحث الوزراء الخليجيون خلال الاجتماع مجموعة من القضايا والمواضيع أبرزها توفير التسهيلات وإزالة المعوقات التي تواجه الشركات الخليجية عند ممارستها لأنشطتها التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك من خلال تشكيل لجنة فنية لمتابعة العوائق والصعوبات التي تواجه هذه الشركات ومن ثم رفعها إلى معالي الوزراء خلال اجتماعهم القادم.
وتم أيضا البحث أيضاً في شأن انضمام عضوية العراق واليمن إلى اتحاد الغرف لمجلس دول التعاون الخليجي. وتم دراسة الطلب المصري في البدء في مفاوضات تحرير التجارة في الخدمات والانضمام إلى الاتحاد الجمركي الخليجي. كما بحث الوزراء عدداً من القوانين الاسترشادية التي كانت تناقش من قبل اللجان الفنية المختصة بهدف تعديل ما يلزم منها تمهيداً لرفعها إلى مجلس دول التعاون الخليجي لاعتمادها كقوانين إلزامية.
ومن أبرز هذه القوانين هي قانون حماية المستهلك في دول مجلس التعاون وقانون الموحد لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات. وتم مناقشة موضوع إعفاء اللؤلؤ والألماس والأحجار الكريمة من الضريبة الجمركية.
وقال معالي المنصوري: إن المواضيع والقضايا التي تم مناقشتها اليوم خلال الاجتماع الأربعين للجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي تأتي تعزيزاً لأطر التعاون التجاري والصناعي بين دول المجلس وتساهم في تعزيز القدرة التنافسية لأسواق هذه الدول من خلال توحيد الجهود وتنسيقها على أعلى المستويات».
وأضاف: تفرض المرحلة الراهنة وما تحمله من متغيرات اقتصادية وتحديات ناجمة عن الأزمة المالية العالمية على كافة دول مجلس التعاون الخليجي تعزيز أطر العمل المشترك والتعاون وتبادل الخبرات والمعلومات وعقد اللقاءات المشتركة بصورة دورية فيما بينها. حيث يعتبر هذا الأمر مطلبا أساسيا وضروريا لتذليل كافة العقبات والمعوقات التي من شأنها أن تؤثر سلباً على الأداء التجاري والصناعي لدول مجلس التعاون الخليجي».
وضم وفد الإمارات إلى الاجتماع المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد وحميد علي بن بطي المهيري المدير التنفيذي للوزارة لشؤون الشركات والرقابة وجمال ناصر لوتاه المدير التنفيذي للوزارة لشؤون الصناعة ومحمد الشلواح المدير التنفيذي للسياسات الاقتصادية ودعم القرار وعدد من مسؤولي وزارة الاقتصاد والجهات المعنية الأخرى.
أبوظبي ـ البيان