كشفت المديرة التنفيذية للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء بشركة نخيل منال شاهين بأن الشركة تعمل بتفاهم وتنسيق عاليين مع دائرة أراضي وأملاك دبي لمواكبة المستجدات في السوق المحلي والعالمي لتحقيق 3 أهداف مهمة هي دعم المستثمرين والمقاولين عبر جدولة دفعاتهم على نحو يضمن مصالح الجميع، ولتقوية مركز نخيل كلاعب رئيس في تحقيق مكتسبات الطفرة العقارية في إطار سوق عقاري مستقر وتهيئة متطلبات السوق ليكون أول المتعافين من تداعيات الأزمة العالمية.
وأكدت على التزام نخيل بلعب الدور الرئيس في تطوير مختلف الوحدات السكنية الفاخرة والمتوسطة والمجمعات العائلية. وقالت شاهين في حوار مع (البيان) إن نخيل شركة عملاقة وتتمتع بدعم غير مسبوق وما قامت به من خطوات تتعلق بجدولة مواعيد تنفيذ مشاريعها والمضي بالمشاريع المباعة لا يخرج على اطار الاحتراز والحذر والاستعداد لمواجهة الطوارئ بل ان ما تقوم به حاليا لا يمكن ان يخرج عن خدمة السوق والمستثمرين والمقاولين والمدينة في نهاية المطاف.
وأضافت شاهين ان الخطأ قد لا يظهر بأنه خطأ في بعض الأحيان فعندما كان السوق في ذروته كان التوسع في المشاريع أمرا صائبا لمواكبة الطلب لكن عندما اجتاحت الأزمة العالمية كل دول العالم أصبح المضي في التوسع خطأ لذلك عملت نخيل على إعادة جدولة تنفيذ بعض المشاريع.
خارطة طريق
وأشارت شاهين إلى ان نخيل تتحرك الآن على 3 محاور لتحقيق تلك الأهداف كما يلي: المحور الأول إتمام التفاوض مع شركات المقاولات بهدف الحفاظ على مستحقاتهم التعاقدية من جهة مع الأخذ بنظر الاعتبار أحقية نخيل في تعديل تلك العقود وفقاً لمعطيات السوق التي شهدت تراجعاً كبيراً في أسعار التنفيذ والأيدي العاملة ومواد البناء مع ضرورة الوعي التام بأن إعادة تسعير التنفيذ لن يعود بالأذى على المقاولين بل سيصب في النهاية في صالح ديمومة أعمالهم ويحقق للمشتري فرصة الحصول على عقار بمواصفات عالية وبأسعار منافسة تساهم في زيادة نضج السوق العقاري.
وحول المحور الثاني قالت شاهين: نحن على وشك إعلان إعادة جدولة دفعات المستثمرين المشترين في بعض المشاريع، وهذا دليل دامغ على مدى تفهمنا لبعض المصاعب التي يعاني منها بعض المستثمرين بسبب نقص السيولة ولذلك قررت نخيل وبعد دراسة مستفيضة للسوق ومعطياته مكافأة العملاء الذين يلتزمون بتسديد دفعاتهم المالية بتوفير نسب معينة على أسعار العقارات التي اشتروها في 5 مشاريع بنسب تتراوح مابين 10% و30% وهذه المكاسب ستجري في إطار إعادة جدولة للدفعات المالية لأولئك المشترين والتي صيغت بمواعيد دفع لصالحهم بموافقة مؤسسة التنظيم العقاري التي ربطت الدفعات بنسب الانجاز.
وتقول شاهين: إن المراقبين والمحترفين في السوق العقاري على دراية بأن عام 2010 سيشهد تراجعاً كبيرا في العرض مقابل الطلب بسبب إرجاء العديد من المطورين لبعض مشاريعهم ما يجعل أسعار العقارات التي تشترى الآن من نخيل وغيرها عرضة للارتفاع في قيمتها الرأسمالية والسوقية في آن واحد.
أما المحور الثالث فقد شرحته شاهين بتأكيدها على أن نخيل ماضية في انجاز المشاريع التي التزمت بها تجاه السوق وهي ماضية في تطبيق خطة حكيمة لتقويض تداعيات الأزمة العالمية عبر إعادة جدولة مواعيد تنفيذ بعض مراحل المشاريع الضخمة التي يستدعي انجازها سقفا زمنيا طويلا.
وشددت شاهين على ان نخيل تواصل بحثها عن فرص استثمارية مثمرة لان الأزمات تكشف عن الكثير من الفرص التي لا يلاحظها المتشائمون والمشككون... والى التفاصيل:
جدولة ومكافآت
لماذا تكافئون عملاءكم الآن عبر إعادة جدولة الدفعات وخفض أسعار العقارات ولم تفعلوها سابقاً؟
عندما نرى عميلا ملتزما في تسديد دفعاته أو آخر تعثر في التسديد ويعمل على ترتيب أوضاعه ويحاول ان يلتزم بتسديد دفعاته في مواعيدها في ظل أوضاع عالمية صعبة فلم لا نكافئه بجدولة دفعاته وبخفض سعر عقاره 10% أو 30% والأمر ذاته ينطبق على المطور الثانوي الذي يريد البقاء في السوق ويريد ان يبني ويطور مشاريع عقارية ويؤمن بالفرص الاستثمارية في المدينة فلماذا لا أعاونه وادعمه بإعادة جدولة دفعاته فهو في النهاية شريك نخيل وشريك المدينة في نهضتها العمرانية، اما لماذا لم نفعلها سابقا فببساطة لم تكن هناك أزمة عالمية ولم يكن هناك عملاء متعثرون أو مطورون لديهم مشاكل في السيولة ولكن مع ذلك ما فعلته نخيل مع شقيقاتها الشركات الكبرى تجسيد للرؤية الحكيمة والسديدة لإمارة دبي في صياغة فرص استثمارية غير مسبوقة عالمية لا يمكن ان يوازي أي تطور استثماري في أي مكان في العالم.
ولكن البعض قد يفهم بأنكم وعبر هذه الخطوات بحاجة ماسة أو عاجلة للنقد للإيفاء بالتزاماتكم!!
نخيل شركة عالمية، وتمتلك مشاريع ضخمة وتنفق عليها مبالغ توازي ضخامتها وهي عندما تقوم بهذا الدور الكبير فهي بالتأكيد أعدت العدة جيدا لمواجهة كل المستجدات.
نعم نخيل تحتاج السيولة لتنفيذ التزاماتها كأي مطور آخر لكن تلك الحاجة لا ترقى إلى مستوى الحاجة الماسة أو العاجلة والتي بغيابها قد ينهار كل شيء وأي حديث خلاف ذلك يعد مبالغات لأن الأمر في النهاية لا يتعدى حرص نخيل على إطلاق مبادرات تساعد عملاءها على تلبية التزاماتهم في ظل الظروف والتحديات الاقتصادية الراهنة، وهذا الإجراء جزء من مسؤولياتنا في المساعدة على الحفاظ على حركة صحية للسوق وتسليم الوحدات العقارية للعملاء في الوقت المحدد.
ولكن لماذا هذه المشاريع الخمسة بالذات؟ ام إنكم تريدون جس نبض العملاء قبل تطبيق خطة مماثلة في مشاريعكم المتبقية؟
برنامج المكافآت يشمل خمسة مشاريع هي: فلل جزر جميرا الفخمة، فينيتو، مارينا ريزيدنس، بدرة، ومرتفعات جميرا، وقد اخترناها تبعا لحاجات العملاء وأهدافنا التجارية.وليس من الخطأ جس نبض السوق هذا يحصل يومياً في كل أسواق العالم بل ان العميل في بعض الأحيان يجس نبض الشركة ما دام ذلك في إطار مشروع ويخدم الجميع نحن ندرس إمكانية تقديم المزيد من الحوافز في المستقبل القريب لمساعدة عملائنا على الإيفاء بالتزاماتهم خلال هذه الأوقات الصعبة.
إعادة التفاوض
البعض يقول إن هناك عددا غير قليل طلب من نخيل إمكانية إعادة التفاوض وإبرام اتفاقية بيع جديدة هل هذا صحيح؟ وما هو موقف مؤسسة التنظيم العقاري بدبي من قيامكم بتغيير خطط الدفع؟
ربما يتفاجأ البعض بأن نخيل هي التي بادرت إلى وضع خطة دفع معدلة لكل مشروع وتم إخطار العملاء بذلك، وخطة الدفع الجديدة مرتبطة تماماً بنسب إنجاز الأعمال الإنشائية في كل مشروع طبقاً لمتطلبات القانون وعملاً بتعليمات دائرة أراضي وأملاك دبي و مؤسسة التنظيم العقاري.
وما هي مستجدات التأخير في دفعات المستثمرين في مشروع نخلة جبل علي؟
نخيل تواصل تفاهماتها بشكل مباشر مع مجموعة من المستثمرين، ونحن حريصون على التواصل معهم لإيجاد الحلول التي تأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف المعنية. وسوف نقوم بالإعلان عن خطط جديدة لبرمجة الدفعات فور الانتهاء منها.
دفعات المقاولين
هذا يعني بأنكم ملتزمون بتسديد دفعات المقاولين في مشاريعكم؟ أم هناك بعض التأخير في الدفع؟
يجب أن يكون واضحاً بأن نخيل لم تخل بالتزاماتها التعاقدية مع أي مقاول ولكن من حق نخيل قانوناً ولمصلحة السوق بأكمله والمدينة في النهاية بأن تتفاوض مع بعض المقاولين وليس جميعهم فيما يتعلق بتكلفة التنفيذ، فالكل يعلم بأن أسعار البناء ومواد البناء والأيدي العاملة تراجعت إلى مستويات كبيرة فلم لا نوظف ذلك لمصلحة المستهلك النهائي؟
لم لا نقوم بتنفيذ المشاريع بأسعار اقل ما يعني أسعار بيع اقل وهذا بدوره سيساهم في زيادة التنافسية في السوق ككل ويساهم في زيادة تنافسية سوق المدينة على مستوى المنطقة والعالم وهنا لابد من الإشارة إلى ان كل المقاولين يظهرون حرصا وتفهما لمسألة إعادة التسعير وفقا لمتغيرات السوق وهم حريصون على ديمومة أعمالهم ويمكن القول باختصار ان هذا الأمر يأخذ مجراه الطبيعي بدليل الأعمال الإنشائية التي تمضي قدما في مشاريعنا بشكل ثابت وبما يتماشى مع الطلب. وبالطبع فان مواعيد الانجاز تختلف من مشروع لآخر ولكنها تبقى ضمن التزاماتنا التعاقدية.لذلك نقوم بمراجعة خطط السداد تبعا لتواريخ الإنجاز.
تأجيل لا إلغاء
لنكن واضحين، هل قمتم بإلغاء أم تأجيل بعض مشاريعكم لاسيما وان البعض يتحدث عن إلغائكم لمشاريع ضخمة من دون الإعلان عن ذلك!!
تماما مثلما ذكرت، نخيل أجلت بعض المراحل في بعض مشاريعها ولا يوجد في قاموسها (إلغاء) بل (تأجيل) لحين انجلاء الأزمة العالمية وفيما يتعلق بباقي مشاريعنا فنحن نمضي قدما فيها وقد قمنا في الربع الأخير من العام 2008 وخلال العام 2009 بخطوة مسؤولة تمثلت بإعادة تقييم أهدافنا التجارية طبقا لظروف السوق وتنظيم العرض والطلب بشكل أفضل.
وقد ترتب عن ذلك تعديل العمل مرة أخرى في بعض مشاريعنا، خاصة المشاريع التي يتم إنجازها وفقا لبرنامج زمني طويل الأمد يستغرق عقدا من الزمن أو أكثر، ليتم التركيز على تسليم مشاريع التطوير والمجمعات قيد الإنشاء. فمثلا بالنسبة لمشروع قرية جميرا: يجري في الوقت الراهن تسليم الفلل والمنازل الريفية، وهناك خطة لتسليم 2200 منزل على مدار العام.
وهناك خطة لتسليم 24 فيلا فاخرة في مشروع فلل جزيرة جميرا في الربيع الحالي.ومشروع «جميرا بارك» على المسار الصحيح، وهناك 900 مالك جديد سيسكنون منازلهم خلال العام 2009.كما تم افتتاح 8 فلل للعرض في مشروع الفرجان العائلي، وسيتم تسليم أول دفعة من العقارات في أواخر العام 2010.
تغيير التصاميم
البعض ينتقد بشدة قيامكم المستمر بتغيير في تصاميم المخططات الرئيسية للمشاريع فكيف تعلقون على ذلك؟
المسؤولية تحتم علينا مواصلة المراجعة الشاملة لمشاريعنا والعمل على تطويرها وليس تغييرها، فهناك فرق بين التغيير والتطوير. وقد قطعت مجموعة من مشاريعنا أشواطا مهمة من التطور منذ مرحلة الإطلاق إلى مرحلة التسليم النهائي، وبالتالي فإن التغييرات والتعديلات على المخططات الرئيسية هي أمر طبيعي وفقا لمتطلبات السوق.
لكن من ناحية أخرى هناك شركات تطوير فرعية في مشاريعكم قامت ببيع مشاريعها في السوق وتعاني من تأخير في إنجاز البنى التحتية فكيف تتعاملون مع هذا الوضع؟
تعمل نخيل عن قرب مع شركات التطوير الفرعية والتي يترتب عليها أيضا مراجعة خططها لتتناسب مع المخططات الرئيسية المعدلة وفقا لتوجه الطلب حاليا في دبي.وبالطبع نحاول ضمان الأعمال وتحقيق التقدم مع المطورين الفرعيين في المشاريع حسب الإمكان.
شفافية
البعض يتهم نخيل بعدم بالإفصاح عن خططها في الظروف الراهنة والبعض يتهمها بمخالفة متطلبات الشفافية فكيف تردون على ذلك؟
نخيل مارست وتمارس الشفافية بأعلى صورها بدليل التقرير الإداري الصادر عنها في إطار تقريرنا السنوي، والذي كان شفافا بما يكفي، حيث إننا نقوم بتعديل خطط عملياتنا دوريا لتتماشى مع ظروف السوق.وقد تم إبلاغ مساهمينا في الداخل والخارج فورا بهذه الخطط.
نخيل تتحدث عن وصولها لمصاف الشركات العالمية فهل أجبرتها الظروف الحالية على التخلي عن التحالفات والشراكات؟
نخيل ستواصل الدخول في مشاريع مشتركة جديدة عندما تجد الفرص الاستثمارية المناسبة التي تلبي متطلبات خططها التوسعية.
فكل المشاريع المشتركة لنخيل عبارة عن تأسيس شراكات مستدامة وتخضع لاجتهادات قانونية ومالية صارمة ومراحل تأسيسية وتشغيلية تهدف إلى الحد من المخاطر وتعزيز الفوائد لكافة الأطراف.وقد قامت نخيل للمشاريع المشتركة بإطلاق عدد من المشاريع الأكثر ابتكارا في مختلف القطاعات بما في ذلك قطاع العقار والترفيه والاستثمار الصناعي.كما تم تأسيس شركة نخيل للمشاريع المشتركة لاستكمال خطط النمو والتنوع في المنتجات ومواصلة نجاحات نخيل.
صكوك نخيل
ما هي خياراتكم المتعلقة بصكوك نخيل للعام الجاري؟
تتم دراسة مجموعة خيارات فيما يتعلق بحلول موعد سداد صكوك نخيل في نوفمبر من العام 2009 لكن نخيل لم تتخذ قراراً نهائيا بشأن أي منها، الكثيرون انتقدوا نخيل عقب تسريح عدد من موظفيها فهل هناك نية لتسريح المزيد؟
الخطط الاحترازية استدعت تسريح بعض الموظفين، وكانت تلك الخطوة مؤسفة بالنسبة لنخيل، لكنها في الوقت ذاته كانت ضرورية وتم إقرارها وفقا للمتطلبات العملية والتي بدورها تعتمد على الطلب..
%10
قيمة الخفض بأسعار الوحدات السكنية بمجمعات مرتفعات جميرا.
نسبة خفض في أسعار بدرة المرحلة1و2
ومارينا رزيدنس وفنيتو
%30
نسبة الخفض في أسعار الفلل السكنية
جزر جميرا الفخمة.
حوار - مشرق علي حيدر