قال وليد بن فلاح المنصوري مدير عام هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» ان هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اتخذت أولى خطوات انشاء مركز اعتماد خليجي بالتعاون مع خبراء من مؤسسة «الناتا» احدى أقدم وأعرق جهات الاعتماد في العالم.
واضاف وليد بن فلاح المنصوري في تصريحات له امس ان دور المركز المزمع انشاؤه سيتمثل في تقديم خدمات منح الاعتماد لجهات تقييم المطابقة المتمثلة في مختبرات الفحص والمعايرة وجهات التفتيش وجهات منح الشهادات مشيرا الى ان هذه الخطوة جاءت انطلاقا من الاهمية المتزايدة لقطاع التقييس ودورها في حماية الصحة العامة والبيئة وخدمة الاقتصاد الوطني وتعريز تنافسية السلع والمنتجات والخدمات الوطنية والاقليمية في الأسواق العالمية.
واشار الى انه ضمن هذه الخطوات استضافت هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس ثلاث ورش عمل متتالية بالدولة خلال الاسبوع الماضي نظمتها «الناتا» بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية ضمن استعداداتها لانشاء مركز الاعتماد الخليجي شارك فيها جميع المعنيين والمستفيدين من خدمات الاعتماد من القطاعين الحكومي والخاص لمراجعة ومناقشة وابداء الملاحظات حول الوثائق الفنية التي تم وضعها من قبل منظمة «الناتا» لتشغيل وتفعيل دور مركز الاعتماد الخليجي.
وذكران ورش العمل الثلاث شهدت اقبالا وحضورا كبيرين من مختلف جهات القطاعين الحكومي والخاص، حيث تعدى عدد الحضور 40 مشاركا من الخبراء من الخارج والمقيمين والفنيين موضحا انه تم خلال هذه الورش مناقشة متطلبات مركز الاعتماد الخليجي فيما يتعلق بخدمات فحص مواد البناء و متطلبات مركز الاعتماد الخليجي الخاصة بجهات التفتيش.
وقال وليد بن فلاح المنصوري ان النتائج التي تم التوصل اليها خلال ورش العمل الثلاث ستعرض على اللجنة التوجيهية المعنية بمتابعة خطة عمل انشاء مكز الاعتماد الخليجي الذي سيكون له دور كبير في دعم التجارة والاقتصاد في الدولة ودول مجلس التعاون بشكل عام.
واشار الى ان المجلس الفني لهيئة التقييس الخليجية قرر خلال اجتماعه السادس عشر بالمدينة المنورة بالسعودية بمشاركة هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس خلال الشهر الجاري اعتماد نتائج المرحلة الاولى من دراسة إنشاء مركز الاعتماد الخليجي بما فيها الهيكل التنظيمي والاداري وكتيب الجودة وإجراءات الجودة والوثائق الاخرى للمركز. واضاف ان المجلس وافق على أن تقوم الأمانة العامة لهيئة التقييس الخليجية باستكمال إجراءات التعاقد مع مؤسسة «الناتا» لتنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة من دراسة مركز الاعتماد لدول مجلس التعاون التي تشمل ثمانية بر.