لم تغفل الأزمة الاقتصادية العالمية حتى الأمم المتحدة، حيث صرحت المسؤولة الإدارية بها أنجيلا كان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإدارية أن 16 دولة فقط من مجموع 192 دولة عضوا هي التي قامت بدفع مساهماتها كاملة للمنظمة الدولية حتى بداية الشهر الحالي .
وقالت كان أن هذا يشمل الحصص الخاصة بالمحاكمات الدولية وبعثات حفظ السلام في العالم .
وذكرت كان في لقاء عقدته مع رجال الصحافة أول من أمس في نيويورك أن 76 دولة فقط هي التي دفعت حصتها في ميزانية الأمم المتحدة الإدارية منذ يناير الماضي أي بمستوى أقل من العام الماضي بعشر دول .
وتطلب الأمم المتحدة فضلا عن ذلك من جميع الدول الأعضاء المساهمة في تكاليف بعثات السلام والمحاكمات الدولية كما تطالب بأن تسهم الدول في تكاليف التجديدات التي سيتم عملها قريبا في المقر الرئيسي في نيويورك .
وحذرت كان من أن الدولة التي ستحجم عن دفع حصتها في تمويل الأمم المتحدة ستخاطر بفقدان حقها في التصويت خلال جلسة الجمعية العامة القادمة للأمم المتحدة .
في الوقت نفسه ذكرت الأمم المتحدة أن تسع دول من أعضائها مدينة بمبلغ 1 .5 مليار دولار قيمة نصيبها في الميزانية الإدارية للمنظمة الدولية وبينها الولايات المتحدة وألمانيا .
تضم قائمة الدول المدينة إلى جانب الولايات المتحدة وألمانيا بريطانيا والصين والبرازيل وإيران والمكسيك والنرويج وكوريا الجنوبية .
ولم تلتزم هذه الدول بسداد المستحق عليها لميزانية المنظمة الدولية حتى 7مايو الحالي وهو الموعد النهائي لسداد هذه المستحقات .
وتمثل حصص الدول التسع حوالي 94% من إجمالي الميزانية الإدارية للأمم المتحدة . ولم تكشف المنظمة الدولية عن المستحق على كل دول من هذه الدول . يذكر أن ميزانية أنشطة الأمم المتحدة الأخرى مثل عمليات حفظ السلام والمحاكم الدولية والوكالات المتخصصة التابعة لها يتم التعامل معها بشكل منفصل .
يذكر أن الولايات المتحدة هي أكبر مساهم في ميزانية الأمم المتحدة تليها اليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا وأسبانيا والصين والمكسيك وكوريا الجنوبية .
وزار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون واشنطن اليوم لمناقشة هذه القضية مع مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما .
(د ب أ)