أكدت دولتا الامارات والجزائر عزمهما على زياده حجم المبادلات التجارية بين البلدين وتسهيلها وإزالة المعوقات التي قد تعترض انسيابها.
واتفق الجانبان في هذا الخصوص على الأخذ بعين الاعتبار رأي الجانب الاماراتي فيما يخص فتح خط ساخن بين كل من وزارة الاقتصاد الاماراتية وكل من اتحاد الغرف والهيئة العامه للجمارك في الجزائر بشأن الاستعلام عن أي معوقات قد تعترض التبادل التجاري بين الطرفين حفاظاً على مصالح المستوردين والمصدرين في البلدين.
وقد اختتمت أمس أعمال اجتماع الدورة السابعة للجنة الاقتصادية الإماراتية الجزائرية المشتركة برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وكريم جودي وزير المالية الجزائري بمشاركة ممثلين عن الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية المعنية والقطاع الخاص في البلدين.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري في كلمة الختام: إن اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة كانت فرصة كبيرة لتعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في العديد من المجالات. ولفت إلى أهمية العمل الفعال على وضع نتائج مباحثات هذه الدورة موضع التنفيذ من خلال خطط عملية وبرامج تنفيذية تضمن التطبيق السليم للنتائج المتحققة، موضحا أن مذكرات التفاهم الموقعة خلال أعمال هذه الدورة والتي تغطي مجالات حيوية ستساهم في تقرير التعاون بين البلدين.
وأعرب عن تطلعه إلى نتائج مثمرة وايجابية لهذه الاتفاقيات في المستقبل القريب، مشيرا إلى وجود خطوات عملية لتنمية التبادل التجاري بين البلدين.
واستعرض الجانبان خلال أعمال الدورة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتجاربهما وبرامجهما في مجال الإصلاح الاقتصادي والخطط المستقبلية للتنمية الاقتصادية في البلدين بالإضافة إلى التشريعات والقوانين الاقتصادية والاستثمارية وبرامج القطاعات الإنتاجية المختلفة.
وبحث الجانبان واقع الاستثمار في البلدين وأوجه تعزيز التعاون الاستثماري بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات التي تواجه الاستثمارات الإماراتية في الجزائر.
واتفق الجانبان على إقامة تعاون فني في مجالات تهيئة المناطق الصناعية وفي قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية.
واتفقا على تعزيز التعاون في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة ودعوة الجهات المختصة في البلدين إلى بحث إمكانية إقامة مشاريع مشتركة في هذا المجال. كما اتفقا على التعاون في مجال النقل ودعوة سلطات الطيران المدني في البلدين للاجتماع للتباحث فيما يخص حركة النقل الجوي بين البلدين.
وتقدمت موانئ دبي العالمية بمبادرة تطوير وتحديث أساليب العمل والاجراءات الجمركية المطبقة في مينائي مسراطة وجن جن والتي ترمي إلى تسهيل حركة التجارة في الجزائر وتشجيع شركات الملاحة للتعامل مع الميناءين.
وعرض الجانب الإماراتي نقل الخبرات الإماراتية في مجالات تأهيل المرافق السياحية والأثرية الجزائرية وتنشيط حركة الأفواج السياحية بين البلدين.
واتفق الجانبان على عقد اجتماع الدورة القادمة (الثامنة) بالجزائر في موعد يتم الاتفاق عليه لاحقاً.
حرص
مذكرات تفاهم
توجت اجتماعات هذه الدورة بتوقيع ست مذكرات تفاهم مشتركة مما يؤكد حرص الجانبين على دعم وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين.
ووقع الوزيران الإماراتي والجزائري في ختام الأعمال على محضر اجتماع الدورة السابعة للجنة الاقتصادية المشتركة وعلى أربع مذكرات للتفاهم: الأولى بشأن التعاون في مجال المواصفات والمقاييس بين هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والمعهد الجزائري للتقييس، والثانية بشأن التعاون في مجال التكوين والتعليم المهنيين والتدريب بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التكوين والتعليم المهنيين في الجزائر، والثالثة بشأن التعاون في المجال الاجتماعي بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج في الجزائر، والرابعة على البرنامج التنفيذي للتعاون التربوي بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التربية الوطنية في الجزائر.
بينما وقع مسؤولو الجهات المعنية على مذكرات التفاهم الأخرى والتي شملت التعاون في مجال تنمية الصادرات بين دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية بالجزائر، والتعاون في مجال الأرشيف بين مركز الوثائق والبحوث بالإمارات ومؤسسة الأرشيف الوطني الجزائري، وتأسيس مجلس رجال الأعمال الإماراتي الجزائري بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
أبوظبي - أحمد محسن