أكد وزير المالية التركي محمد شيمشك ان بلاده في حاجة لاتخاذ إجراءات مالية خلال العام الحالي وعلى المدى المتوسط سواء في ظل إتمام اتفاق قروض مع صندوق النقد الدولي أو بدونه. وقال شيمشك أمام البرلمان في وقت متأخر من أمس الأول «نحتاج لاجراءات أساسية.
نحن لا نستخف بهذه الأزمة بأي شكل من الأشكال. تؤثر الازمة على الاقتصاد الفعلي لتركيا وستستمر في التأثير عليه».
وأضاف «بدعم صندوق النقد الدولي أو بدونه يجب أن تأخذ تركيا إجراءات لهذا العام وعلى المدى المتوسط. هذه حقيقة ولا يمكن أن نتجنبها بأي شكل من الاشكال».
ومن المحتمل أن تثير تصريحات شيمشك مزيدا من الشكوك بشأن محادثات القروض مع صندوق النقد الدولي التي توقفت في يناير بسبب خلافات حول مستوى الإنفاق الحكومي وخطوات الإصلاح المالي.
وتولى شيمشك حينما كان وزيرا للاقتصاد مهمة المباحثات مع صندوق النقد حول اتفاقية للقروض من المتوقع أن تصل إلى حوالي 45 مليار دولار.
وتولى شيمشك منصب وزير المالية في الأول من مايو. وارتفع العجز في الميزانية التركية ارتفاعا هائلا بلغ 268 بالمئة في الشهور الأربعة الأولى ليصل إلى 073 .20 مليار ليرة (15 .13 مليار دولار) مما يهدد المستوى المستهدف للعجز في الميزانية الرسمية بنهاية عام 2009 وهو 48 مليار ليرة.
