وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس قانونا جديدا صارما يهدف إلى مكافحة جميع أنواع الغش في الإقراض العقاري والتي ساعدت في إثارة الأزمة المالية الحالية.

وقال أوباما في حفل توقيع القانون في البيت الأبيض إن وزارة الخزانة تلقت حوالي 62 ألف تقرير عن مخالفات في سوق الإقراض العقاري العام الماضي وان القانون الجديد سيعطي ممثلي الادعاء أدوات جديدة تمكنهم من التحقيق في تلك الشكاوى.

وأضاف ان القانون يوسع سلطة وزارة العدل لتشمل التحقيق مع المقرضين الذين لا تشملهم اللوائح الحالية لمخالفات البنوك والشركات التي أصدرت حوالي نصف القروض العقارية عالية المخاطر قبل أربعة أعوام.

وقال أوباما أن القانون الجديد يعطي وزارة العدل الموارد التي تحتاجها «لملاحقة هؤلاء المجرمين وتقديمهم للعدالة وحماية الأميركيين العاملين بجد والأكثر تأثرا بهذه الجرائم».

ومضى قائلا إن القانون «يعطي ممثلي الادعاء والهيئات التنظيمية أدوات جديدة لشن حملة على ما ساعد في أحداث هذه الأزمة في المقام الأول.. وهو البلاء المزدوج للغش في الإقراض العقاري والاحتيال من جانب المقرضين».

وعبر أوباما عن تفاؤله بأن أميركا ستعود إلى الازدهار قائلا «سوق الوظائف تلقت ضربة ولن تعود على الفور إلى سابق عهدها. سوق المساكن ما زال أمامها طريق طويل لكنني واثق أننا سنصل إلى هدفنا.