دعا الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الدكتور أحمد جويلي إلى ضرورة السعي لرفع معدلات التبادل التجاري البيني العربي الذي مازال يمثل نسبة متدنية من التجارة العربية الخارجية نسبتها 4 .11 في المائة فقط،
وأكد الدكتور جويلي في تصريح للصحافيين أمس «الخميس»، أهمية التوصل إلى منهجية فعالة تساعد علي الوصول بهذه النسبة إلى 20 في المائة كحجم مستهدف للتجارة العربية البينية في مدي زمني لا يزيد على خمس سنوات.
وقال الدكتور جويلى: إن الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية كانت قد تقدمت إلى القمة العربية الأخيرة بموضعين لطرحهما علي جدول أعمالها من خلال الموضوعات التي تم تحديدهما وهما موضوع بطاقة المستثمر العربي، والمعاملة التفضيلية للدول الأقل نموا للدخول في مسيرة تحرير التجارة العربية البينية، «إلا أن الموضوعين تم إرجاء بحثهما مع مذكرات الدول العربية الأخرى لورود مذكراتهما بعد المحدد لها»، كما تقدمت تونس إلى الاجتماع بمقترح برنامج لتنمية التجارة العربية البينية،
وأضاف: إن الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية تقترح إعادة رفع هذا الموضوع علي المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورة انعقاده المقبلة، وأكد الدكتور أحمد جويلى حرص مجلس الوحدة الاقتصادية العربية على متابعة الأساليب الجديدة التي انتهجها لمواكبة عصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتنفيذ خطط وبرامج عمل المجلس لتنمية التجارة العربية بصفة عامة ورفع معدلات التجارة البينية بصفة خاصة والتي تدور حول معدل يصل إلى 4 .11 في المائة حاليا ومحاولة رفع هذه النسبة إلى 20 في المائة خلال خمس سنوات،
وأشار جويلي في هذا الإطار إلى أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات الكبرى ذات العلاقة والخبرة الواسعة في هذا المجال على إنشاء موقعين هامين على شبكة الإنترنت، الأول «بوابة الكترونية لمعلومات التجارة العربية»، والثاني «السوق التجارية الإليكترونية العربية».
ولفت إلى أن آلية تنمية التجارة العربية قد وافقت في ختام اجتماعها نهاية الأسبوع الماضي علي استمرارية عمل اللجنة المشكلة من قبل الدورة الوزارية الأخيرة لمجلس الوحدة الاقتصادية رقم 88 في شهر ديسمبر الماضي والتي تتمثل مهمتهما في تطوير موقعي البوابة الالكترونية والسوق التجارية الالكترونية لحين انتهاء المهام المنوط بها تنفيذها، كما تم الموافقة علي قيام اللجنة بعقد لقاءات عمل مع المسؤولين عن المجالس التصديرية الخاصة بكل قطاع من قطاعات التجارة السلعية في مصر لإجراء المباحثات والمشاورات في شأن كيفية الاستفادة من الموقعين وإمكانية تغذيتهما بالمعلومات.
كما كلفت آلية التجارة الشركة المشرفة والمعنية بتنفيذ الموقعين بإعداد تصميم نموذج استمارة استقصاء للبيانات المطلوب توافرها بالنسبة للاتحادات العربية النوعية المتخصصة التي تعمل تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية وإرسالها إلى الاتحادات لاستيفائها وإعادتها إلى الشركة، وطلبت آلية التجارة، في توصياتها التي وزعها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أمس «الخميس».
أيضا من الدول الأعضاء موافاة الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية بتقرير حول وضع التجارة الإليكترونية لديها والتشريعات القانونية الصادرة لديها في هذا الشأن، كما طلبت من الأمانة العامة للمجلس تنظيم ورشة عمل أو دورة تدريبية موسعة للمعنيين بهذا المجال في الدول العربية للتعامل مع هذين الموقعين،
وأوصت آلية تنمية التجارة العربية بالنظر في إمكانية وضع الموضوعات والدراسات وأوراق العمل التي قدمت إلى القمة الاقتصادية بالكويت يومي 19 و20 يناير الماضي وذلك علي موقع البوابة الالكترونية لمعلومات التجارة العربية.
كما أشادت بالجهود المبذولة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية في مجال تنمية التجارة العربية، وأوصت بالتوسع في إعداد ملف تجارة لكل دولة عربية بحيث تغطي هذه الملفات كافة الدول العربية الأعضاء بالمجلس وغير الأعضاء،
ويضم مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في عضويته كلا من مصر والسودان والصومال وموريتانيا وفلسطين والأردن وسوريا والعراق واليمن.
وأحيطت آلية تنمية التجارة العربية علما بطلب الاتحاد العربي للمناطق الحرة بالانضمام إلى مجموعة الاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية ورفع وإحاطة طلب الانضمام إلى لجنة نواب الممثلين الدائمين «كلجنة تحضيرية » لأعمال الدورة العادية الوزارية رقم 89 للمجلس لاتخاذ ما تراه،
وكلفت اللجنة في توصياتها الختامية معد دراسة آلية شراكة الأعمال العربية بإعداد ورقة عمل موسعة حول الفكرة والتصور التنفيذي لها، وموافاة الأمانة العامة للمجلس بها قبل منتصف شهر يونيو المقبل لتعميمها علي الدول الأعضاء لإبداء آرائها ومقترحاتها بشأنها.
وأكدت اللجنة علي ضرورة عقد اجتماع للجنة المصغرة المعنية بتطوير هذه الآلية والتي تتمثل مهمتها في تطوير الفكرة الرئيسة لهذه الآلية وإمكانية وضعها موضع التنفيذ والتأكيد على ضرورة عقد هذا الاجتماع في موعد أقصاه شهر سبتمبر 2009.
وتضم اللجنة كلا من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس المنتخب لآلية تنمية التجارة العربية، والأمين العام للاتحاد العربي لتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب معد الدراسة، والأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ممثلة في الإدارة المعنية وهي إدارة السوق العربية المشتركة وتنمية التبادل التجارية.
القاهرة ـ سباعي إبراهيم