يحتل القطاع العقاري مركزا متقدما بين القطاعات الأخرى كملاذ امن للاستثمار ويعد أحد أهم مظاهر الثورة الاقتصادية في إمارة عجمان وركيزة أساسية تدعم النمو المتزايد لحجم الاستثمار الكلي بالإمارة.
علاوة على ذلك فإن إمارة عجمان التي بلغ عدد سكانها عام 2006 حوالي 212 الف نسمة تشهد حاليا إنشاء الكثير من المشاريع العقارية الضخمة التي تمثل مرحلة انتقالية جديدة للحياة العمرانية والسكانية العصرية ويصاحب هذه المشاريع نمو غير عادي في البنية التحتية والخدمات التي تقدمها جميع القطاعات الحكومية وبلغ حجم التجارة الخارجية في عجمان حوالي 4 مليارات درهم. ووفقا لبيانات التعداد العام للسكان لعام 2005 يبلغ عدد المباني في عجمان 17898 مبنى و39700 وحدة سكنية.
ويمثل النمو الكبير في الاستثمارات المختلفة أحد أهم المظاهر الاقتصادية في إمارة عجمان ودليلا على سياسة حكومة عجمان الداعمة للاستثمار وخلق فرص جديدة من العمل والنمو الاقتصادي في الإمارة. في حين أن نمو حجم الاستثمارات وازدهارها في عجمان يساعد دون شك على نمو المجتمع المدني وزيادة كفاءة وجودة بيئة العمل في كافة القطاعات المختلفة.