بدأت في أبوظبي فعاليات المعرض العقاري المصري بحضور عدد كبير من كبرى الشركات العقارية وقال محمد سعد عبيد السفير المصري لدى الدولة ان حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات بلغ خلال العام 2008 نحو 1 .5 مليارات درهم.
وتصل نسبة الصادرات الإماراتية منها نحو 70% فيما تبلغ حصة الصادرات المصرية إلى الإمارات نحو 30% من حجم التبادل التجاري بقيمة 95 .1 مليار درهم.ألاوبلغ حجم الاستثمار الإماراتي في مصر خلال العام الماضي نحو 02 .3 مليارات منها نحو 50% في قطاع الخدمات والاتصالات.
وقال عبيد إن عددا من الشركات الإماراتية أبدت رغبتها للاستثمار في قطاع الإسكان منخفض التكاليف، لافتا إلى أن السوق العقاري المصري سوق جاذبة وآمنة وتشهد طلبا مرتفعا بسبب تزايد السكان في مصر وتركز نسبة تزيد عن 90% من حجم الطلب العقاري بهدف تملك الوحدات العقارية للانتفاع وليس للاستثمار.
ووصف عبيد في تصريحات للإعلاميين عقب افتتاح معرض الأهرام العقاري في أبوظبي أمس الأول، الإجراءات التي اتخذتها الإمارات لمواجهة الأزمة المالية العالمية بالاجراءات الجيدة والكفيلة بمواجهة الأزمة حيث حافظت الحكومة الإماراتية على مصالح الناس وبثت الثقة والطمأنينة في الأسواق إضافة لتوفير السيولة.
وحول أوضاع العمالة المصرية في الدولة قال عبيد: يخطئ من يتصور تعرض العمال في الإمارات للحرمان من الحقوق أو الضرر، مشددا على أن ما يقال حول تلك القضية تصورات خاطئة. وأكد على أن حقوق العمال تحظى باهتمام كبير على المستوى الرسمي الإماراتي، حيث تكفل الدولة كافة الحقوق للعمال المتواجدين على أرضها. ووصف التشريعات الإماراتية المتعلقة بالعمال ب«الايجابية للغاية».
وكشف عبيد عن مشروع توريد العمالة المصرية الكترونيا، لافتا إلى أن وزارة العمل المصرية ونظيرتها الإماراتية بصدد الانتهاء من مشروع توريد العمالة الكترونيا. ودعا عبيد المصريين المقيمين بالدولة إلى ضرورة التسجيل بالسفارة المصرية، مؤكدا على أن عمليات تسجيل المقيمين مجانية دون أية رسوم.
من جهته، قال رئيس المكتب التجاري بالسفارة المصرية المستشار عبد الرحمن عبد الرؤوف إن الشركات الإماراتية العاملة في مصر لم تجر أيا من مشاريعها المقررة في العام 2009. كما أن المشاريع السابقة تسير وفق الجدول الموضوع لها لافتا إلى أن نسبة 50% من الاستثمارات الإماراتية في مصر تختص بالخدمات والاتصالات.
أبوظبي ـ «البيان»