ذكر مسؤول ماليزي ان الحكومة الماليزية خصصت في خطتها التنموية التاسعة 2006 - 2010 مبلغ 72,1 مليار دولار أميركي لقطاع رؤوس الأموال الإسلامية المضاربة وذلك سعيا منها في تطوير النظام المالي الإسلامي على المستوى المحلي والدولي.

وقال نائب وزير المالية السيناتور اوانغ اديك بن حسين في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أمس ان نسبة التوجه العالمي الى النظام المالي الاسلامي خصوصا في مجال الاستثمارات الاسلامية تصاعد بشكل كبير مع الطلب المتزايد للصكوك الاسلامية.

واضاف ان قطاع رؤوس الأموال المضاربة وصناديق الملكية الخاصة اصبح من القطاعات المهمة والرئيسية لتنفيذ العديد من المشاريع التجارية والاستثمارية في العالم مشيرا الى ان رؤوس الأموال الاسلامية المضاربة تعد جزءا لا يتجزأ من النظام المالي الإسلامي.

وأفاد في خطابه الافتتاحي في المؤتمر الدولي الثاني لرؤوس الأموال الاسلامية المضاربة وصناديق الملكية الخاصة الذي يعقد هنا ان الحكومة الماليزية تطلع للوصول الى نتائج ايجابية من خلال مباحثات ونقاشات هذا المؤتمر.

يذكر ان ماليزيا تستضيف المؤتمر العالمي في رؤوس الأموال الإسلامية المضاربة وصناديق الملكية الخاصة للمرة الثانية في العاصمة كوالالمبور ويستمر لمدة يومين حيث يشارك في هذا المؤتمر اكثر من 30 متحدثا يمثلون كبرى المؤسسات والمنظمات في المالية الاسلامية.

(كونا)