اعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن انضمام معهد الشارقة للتكنولوجيا للعمل تحت مظلتها في خطوة تهدف إلى دعم جهود إعداد وتأهيل الكوادر البشرية والمساهمة في تلبية احتياجات سوق العمل من مخرجات التعليم المهني والفني وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد صباح امس بمقر الغرفة وأعرب احمد المدفع رئيس مجلس ادارة الغرفة عن تقدير الغرفة وامتنانها لتفضل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في التوجيه لتولي الغرفة مسؤولية جديدة ذات قيمة بالغة تضاف وبكل الترحاب والتقدير لمسؤولياتها المتعددة في الإشراف على معهد الشارقة للتكنولوجيا من خلال انضمام هذا المعهد التعليمي الهام ليواصل دوره الحيوي تحت مظلة المؤسسات التابعة للغرفة في ظل استقلال مالي وإداري وهيكل تنظيمي خاص يمكنه من استمرار تأدية رسالته السامية في التعليم الفني والتقني.
وقال المدفع ان المعهد يعد من ركائز المنظومة التعليمية الناجحة التي حققت إنجازات غير مسبوقة في تعليم وتأهيل الأبناء وإعدادهم للمشاركة في تحمل جانب من مسؤوليات الإسهام في تواصل مسيرة التنمية والتطوير التي حققتها دولة الإمارات بكل نجاح على كافة المستويات وعكست إمارة الشارقة كنموذج ريادي في العمل من أجل تحقيق أهدافها في إستثمار مجدٍ للكوادر البشرية المواطنة بإعتبارها المحرك الأساسي لديناميكية هذه المسيرة ولتعزيز ومساندة جهود تنمية وتطوير الموارد البشرية المواطنة لتساهم في استكمال بنية التوطين ومواجهة تحدياتها وتعزيز فرص تقوية وحماية أسس وركائز هذه البنية.
وثمنت الغرفة جهود سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة القيّمة التي أسهمت في دعم المعهد لتحقيق العديد من الإنجازات والأهداف خلال مسيرة عمله وإدارته تحت مظلة هيئة كهرباء ومياه الشارقة كما أعربت عن تقديرها لتعاون سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة ورئيس الهيئة لإنجاح هذه المبادرة ومن المقرر أن يعمل المعهد تحت مظلّة الغرفة وفق إستراتيجية عمل طموحة تواكب التطلّعات في مجال تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية دراسياً وتدريبياً وتأهيلياً وإفساح المجال أمام كافة الطلاب والطالبات والمهتمين من منشآت قطاع الأعمال وشرائح المجتمعية الأخرى للإستفادة من الإمكانيات والخدمات والبرامج الدراسية للمعهد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز فرص الاستثمار وتنمية القدرات البشرية التي تسهم في مسيرة التطوير والتحديث التي تشهدها دولة الإمارات عامة والشارقة خاصة في كافة القطاعات والمجالات والتي تستهدف تنمية المجتمع بمختلف شرائحه وفق أنظمة ومعايير متميزة ومتطورة في الجودة.
ولفت المدفع الى ان الغرفة تسعى إلى التعاون مع شركائها على كافة المستويات ليصبح معهد الشارقة للتكنولوجيا رافداً رئيسياً من روافد مخرجات التعليم المهني والفني بكوادر بشرية مؤهلة للإندماج في أسواق العمل وتلبية احتياجاتها إضافة إلى إعداد البرامج الدراسية التخصصية والدورات التأهيلية والتدريبية التي تتناسب مع الرؤى المستقبلية لقطاع الأعمال على صعيد احتياجاته من القوى العاملة والذي سيبرز من خلال الخطة الإستراتيجية للمعهد التي تنطلق مع مطلع العام الدراسي المقبل.
واضاف: يمثّل قرار صاحب السمو حاكم الشارقة المتمثّل في ضم معهد الشارقة للتكنولوجيا إلى المؤسسات التابعة للغرفة في ظل تواصل دعم ومساندة سموه لها خطوة رائدة نحو استكمال منظومة عمل الغرفة في إطار السعي نحو تحقيق أهدافها الإستراتيجية في دعم وخدمة قطاع الأعمال والإسهام في خلق بيئة نموذجية لمخرجات التعليم الفني والمهني التي تمثّل مطلباً ملحّاً ومستمراً لمنشآت هذا القطاع لتزويدها بكوادر متخصصة ومؤهلة تسهم في تلبية إحتياجات سوق العمل المحلي في الأنشطة التجارية الصناعية والخدمية كما تلعب هذه الخطوة دوراً كبيراً في تعزيز دور الغرفة في خدمة وتنمية المجتمع المدني من خلال إعداد جيل قادر على العطاء في مجال النشاطات الإنتاجية إضافة إلى تزويده بالفرصة لإستثمار طاقاته وفق أسس تعليمية وعلمية سليمة وأساليب تقنية متطورة وحديثة.
وتسعى الغرفة أيضاً إلى تهيئة السبل للمعهد للاستفادة من خدمات وأنشطة المؤسسات الأخرى التابعة لها بما فيها مركز إكسبو الشارقة ومركز الشارقة للتدريب والتطوير ومجلس سيدات الأعمال بالشارقة وغيرها والتعاون مع الإتحادات والهيئات الإقليمية والدولية المتخصصة التي تمتلك من الخبرات الفنية والبرامج المتطورة والتجارب الإيجابية ما يمكن من إسهام المعهد في إيجاد شريحة من الخريجين يمثلون قيمة حقيقية مضافة للقوى العاملة المنتجة في سوق العمل المحلي إلى جانب تنفيذ خطة الغرفة بالتعاون مع شركائها لتوفير فرص عمل مناسبة للخريجين إضافةً إلى التعاون مع المؤسسات التمويلية والاستشارية مثل مؤسسة روّاد لتحفيز وتشجيع هؤلاء الخريجين على إقامة مشاريع استثمارية صغيرة متخصّصة وتقديم الإستشارات والخدمات الفنية وتوفير أساليب الدعم والرعاية لإنجاحها.
ومن جانبه قال حسين محمّد المحمودي مدير عام الغرفة: تحرص الغرفة على إحداث نقلة نوعية في المعهد بهدف تعزيز إسهاماته في ترسيخ مفهوم التعليم المهني والتقني ومضاعفة وزيادة مخرجاته في تنمية الموارد البشرية المتخصصة التي تدعم نمو الإقتصاد الوطني وازدهار قطاعاته وتلبية احتياجات سوق العمل بما يتناسب مع النمو المتسارع في مجال تطبيقات التقنيات الحديثة ووسائلها المتنوعة.
وأضاف المحمودي: تعتزم اللجنة المشتركة التي تمّ تشكيلها لإتمام عملية النقل وبدء مباشرة الإشراف على المعهد حاليا إستكمال كافة الإجراءات ومن ثم الإنطلاق من خلال رؤية مجلس إدارة الغرفة وإدارة المعهد لوضع وتنفيذ خطة عمل المعهد في المرحلة المقبلة مع السعي للاستفادة من رؤى خبرات واستشارات أكاديمية وتعليمية متخصّصة للإسهام في إنجاح هذه الخطة.
من ناحية أخرى، عقد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة برئاسة أحمد محمد المدفع رئيس المجلس محادثات بقاعة الاجتماعات في المبنى الرئيسي للغرفة صباح امس مع الوفد الاقتصادي بجمهورية الصين الشعبية برئاسة لوي فونجوي رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية لمقاطعة شاندونج.
حضر الجلسة محمد على السركال عضو مجلس الإدارة وحسين محمد المحمودي مدير عام الغرفة وجانج شيجنغ الممثل مكتب المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية في منطقة الخليج وأعضاء الوفد المرافق وتم خلال الجلسة استعراض عدد من المسائل والموضوعات المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية فيما بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية عامة وبين الشارقة ومقاطعة شاندونج خاصة والتي من أبرزها حركة التجارة الخارجية بين الجانبين ومعدلات نموها والتسهيلات والحوافز المتاحة ودور القطاع الخاص في الاستثمارات المشتركة وإقامة المشاريع ذات الجدوى والمصلحة لكلا البلدين وإسهامات الشارقة في هذا الشأن والتي عززت الشراكة الاستثمارية.
الشارقة - مصطفى عويضة: