قالت مجموعة «بي.ام.بي» التي توجه الحكومة البريطانية في هيكلة منتجاتها الإسلامية إنه من غير المحتمل أن تبيع الحكومة التي تواجه أسوأ حالة من الركود منذ ثمانينات القرن الماضي أول سنداتها الإسلامية خلال الشهور الإثني عشر القادمة وقال هامايون دار الرئيس التنفيذي في لندن ل «بي.ام.بي» المملكة المتحدة الوحدة التابعة لمجموعة «بي.ام.بي» إنه بعد عامين من الطرح المبدئي لفكرة تطوير سوق صكوك بالجنيه الإسترليني في لندن فإن الخطة ستبقى على الرف حالياً. وأضاف دار في مقابلة معه في كوالالمبور أن الخروج بسند آخر وسند إسلامي في هذه الحالة ومحاولة جمع أموال من أسواق الرساميل الإسلامية سيكون صعبا في هذا الوضع.

وأشار إلى أنه لا يعتقد إمكانية إصدار سندات سيادية إسلامية في المستقبل القريب وأنه يعني بذلك المستقبل الشهور الإثني عشر القادمة.

وكانت الحكومة البريطانية حظرت بيع سندات إسلامية بالجنيه الإسترليني منذ ابريل 2007 على الأقل وتعكف على دراسة إدخال تغييرات في أنظمتها الاستثمارية والضريبية اقترحتها هيئة الخدمات المالية والخزينة في ورقة نشرت في 110 ديسمبر الماضي وهي ترغب في طرح الصكوك للاكتتاب العام ومعاملتها بنفس الطريقة التي تعامل فيها السندات التقليدية. (بلومبيرغ)