يتم غدا الخميس التوقيع النهائى على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال بين الامارات ولاتفيا خلال زيارة لوفد اماراتي لجمهورية لاتفيا غدا وبعد غد.
وقالت مصادر مالية ودبلوماسية امس ان هذه الاتفاقية تشكل الاطار القانونى لترسيخ وتعميق العلاقات الاقتصادية وتحقيق الشراكة الاستراتيجية مشيرة الى انه من اهم سمات هذه الاتفاقية تشجيع زيادة تدفق الاستثمارات بين الدولتين والاستغلال الامثل للفرص الاستثمارية المتاحة وتشجيع اقامة المشروعات المشتركة التى يمثل القطاع الخاص محورها الاساسى بالاضافة الى نقل التكنولوجيا للمساهمة فى القطاعات المنتجة فى مجالى الصناعة خصوصا فى المشروعات ذات الكثافة الرأسمالية.
واشارت الى ان البلدين ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية نشطة وتأتى اهمية هذه الاتفاقية فى انها ستعزز العلاقات القائمة وتوسع نطاقها لتشمل كافة المجالات ذات المصلحة المشتركة وذلك للاهمية التى تضعها دولة الامارات فى علاقاتها مع لاتفيا.
واوضحت ان ابرز ملامح اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال بين دولة الامارات ولاتفيا انها تهدف الى تحديد اطار للقضايا المتعلقة بالضرائب والمعاملة الضريبية للانشطة الاقتصادية والمستثمرين في البلدين مؤكدة انها تأتي من منطلق السعي لتدعيم التعاون بينهما في المجالات الاقتصادية والتجارية وخلق المناخ التشريعي والقانوني الملائم لتوطيد هذه العلاقات وتخفيض الاعباء الضريبية على الناقلات الجوية مما يؤدي الى تحقيق التوازن الاقتصادي بين البلدين .
حيث ستشكل هذه الاتفاقية مرجعا يفيد المستثمرين الاماراتيين ونظراءهم من لاتفيا يمكنهم من خلاله التعرف على الجوانب الضريبية المختلفة للنشاط الاقتصادي بالدولة الاخرى كما ستؤدى الى زيادة معدلات التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والاستثماري بينهما.
واشارت الى ان الاتفاقية تتناول بالتفصيل انواع الضرائب التي تشمل ضرائب الدخل والضرائب على المؤسسة والممتلكات غير المنقولة والاحكام الخاصة بالمعاملة الضريبية على المؤسسات الثابتة في مجالات الاموال غير المنقولة وكذلك ارباح الاعمال والمعاملة الضريبية لمؤسسات النقل البحري والجوي والمؤسسات المرتبطة والارباح على الاسهم والذمم الدائنة والفوائد والارباح الناشئة عن تحقيق دخول نتيجة لبيع اصل رأسمالي وكذلك الاستثمارات الحكومية.
ووفقا لاحكام الاتفاقية فانه بالنسبة لارباح المعاملات التجارية فان المشروع في دولة متعاقدة تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط ما لم يمارس المشروع نشاطا في الدولة المتعاقدة الاخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها فاذا باشر المشروع نشاطا في الدولة الاخرى يجوز فرض الضريبة على ارباح المشروع في الدولة الاخرى بالقدر الذي يمكن ان ينسب لهذه المنشآت الدائمة وعند تحديد ارباح منشأة دائمة يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لاغراض المنشأة الدائمة بما في ذلك المصروفات التنفيذية والادارية العمومية سواء تم تكبدها في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة في اي مكان آخر.
وتنص الاتفاقية كذلك على ان الارباح التي تكسبها مؤسسة تابعة لدولة الامارات من عمليات السفن والطائرات في الحركة الدولية بما في ذلك تأجير هذه السفن والطائرات تعفى من الضرائب فى اسبانيا وذلك من تاريخ قيام عمليات تلك الناقلات وينطبق ذلك ايضا على الارباح التي تجنيها مؤسسات دولة متعاقدة من المساهمة في اتحاد او عمل مشترك او في وكالة تدار على المستوى الدولي.
أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر