تستضيف أبوظبي اليوم أعمال اجتماع الدورة السابعة للجنة الاقتصادية الإماراتية الجزائرية المشتركة برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي كريم جودي وزير المالية الجزائري ومشاركة ممثلين عن الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية المعنية والقطاع الخاص في البلدين.
ويسبق الاجتماع الوزاري عدة اجتماعات تحضيرية للجان الفنية على مستوى الخبراء بين البلدين تعقد الأربعاء القادم .
وقال محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد إن الجانبين الإماراتي والجزائري سيناقشان خلال أعمال هذه الدورة عدة موضوعات تتضمن التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والصناعة والتجارة والأشغال العامة والنقل والموانئ والتعاون الفني بالإضافة إلى بحث الآليات والوسائل العملية لتجاوز المعوقات والمشاكل التي تواجه زيادة التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين بما يساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة ويؤدي إلى الارتقاء بالخطط التنموية والأداء الاقتصادي في الإمارات والجزائر .
وأوضح أن البلدين يسعيان بقوة إلى زيادة مستويات التبادل التجاري عبر جملة من التفاهمات والمشاريع المشتركة بما يتناسب وطموحات البلدين في تحقيق مزيد من الشراكة الاقتصادية، مشيرا إلى أن نسبة النمو السنوي في التبادل التجاري بين البلدين بلغ 7% خلال الفترة بين عامي 2003 و 2007 وارتفع من 335 مليون دولار عام 2003 إلى 443 مليون دولار عام 2007 .
وأكد أن وزارة الاقتصاد ترأست على مدى الأيام الماضية عدة اجتماعات للجهات الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات المشاركين في أعمال الدورة السابعة للجنة الاقتصادية الإماراتية الجزائرية المشتركة تم خلالها بلورة أجندة متنوعة من الموضوعات التي يعتزم الجانب الإماراتي طرحها على الجانب الجزائري بهدف تعزيز التعاون وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين .
ويتوقع أن يوقع الجانبان الإماراتي والجزائري في ختام اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مشتركة تتناول تعزيز التعاون في العديد من المجالات المشتركة بالإضافة إلى توقيع إتحاد غرف التجارة والصناعة في البلدين على مذكرة تأسيس مجلس رجال الأعمال الإماراتي الجزائري.
وكان البلدان وقعا في ختام الاجتماع السادس للجنة الاقتصادية المشتركة الذي عقد في العاصمة الجزائرية خلال يونيو من العام الماضي برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد و كريم جودي وزير المالية الجزائري على خمس مذكرات تفاهم وتعاون في مجالات الصيد البحري والتنمية المستدامة وحماية البيئة والصيد الحيواني والحجر البيطري ووقاية النباتات والحجر الزراعي وبرنامج التعاون الشبابي والرياضة.
وشهدت العلاقات بين البلدين تطورات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية إذ ارتفع حجم التبادل التجاري الثنائي من 335 مليون دولار إلى 433 مليون دولار عام 2007 بمعدل نمو سنوي بلغ 7 بالمئة فيما شكلت الصادرات وإعادة التصدير من الإمارات إلى السوق الجزائرية النسبة الأكبر من إجمالي هذا التبادل التجاري والتي زادت قيمتها من 334 مليون دولار إلى 432 مليون دولار .
وتركزت السلع المصدرة من الإمارات على المواد الغذائية والألمنيوم ومصنوعاته وصناعات الحديد والصلب والأثاث فيما تركزت السلع المعاد تصديرها على الألبسة والأجهزة الكهربائية وصناعات الحديد والصلب وغيرها فيما تمثلت الواردات من السوق الجزائرية على الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والكيماويات العضوية والمطاط ومصنوعاته.
ويرتبط البلدان بالعديد من الاتفاقيات المشتركة في مجالات متعددة أبرزها اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي والفني عام 1986 واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ومنع التهرب من الضريبة عام 2001 ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال تحلية مياه البحر ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية.
أبو ظبي ـ «البيان»