تبدأ اليوم في دبي تحت رعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد فعاليات ندوة قضايا التعويضات والأحكام القضائية في تأمين السيارات والتي تستمر لمدة يومين وتنظمها جمعية الإمارات للتأمين.
وتسلط الندوة الضوء على النقاط الفنية والقانونية الخاصة بقضايا التعويضات في تأمين السيارات وتتناول ورشة العمل الأولى التي يرأسها محمد مظهر حمادة مدير عام شركة العين الأهلية للتأمين ورئيس الجنة الفنية لتأمينات السيارات في الجمعية تتناول تسعير جداول تامينات السيارات وانعكاساتها على خسائر تأمينات السيارات في ضوء التجارب العملية لشركات التأمين فيها تحرير الاسعار والغاء التعرفة كما تتناول موضوع مغالاة وكالات السيارات في اسعار تصليح المركبات وكذالك رفض شركات الأمين التعويض عن الحوادث التي يكون المتسبب فيها قد قاد المركبة برخصة قيادة منتهية الصلاحية.
وتتناول جلسة العمل الثانية التي يرأسها الدكتور مصطفى رجب استشاري التأمين الأسس القانونية لتقدير التعويض قسي الاصابات الجسمانية الناشئة عن حوادث المركبات وكذلك إشراك المصاب في الخطأ المسبب للحادث وحق شركة التأمين في الرجوع على المؤمن له بسبب مخالفته لشروط واحكام وثيقة التامين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات بالاضافة الى تنفيذ الاحكام الصادرة ضد شركات التأمين قبل صيرورة الحكم باتا.
أبوظبي ـ «البيان»