أكد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي على انه سيسخر كافة امكانياته وخدماته لدعم القرار الذي اتخذه القادة الخليجيون في اجتماعهم التشاوري الحادي عشر الذي عقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية والرامي الى اشراك القطاع الخاص في اللجان الفنية حتى يتمكن من الاسهام والمشاركة في صياغة القرارات الاقتصادية التي تخدم اقتصاديات دول المجلس وتدعم موفقها في المفاوضات الدولية.
واشاد الدكتور عصام عبد الله فخرو رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بموافقة قادة مجلس التعاون الخليجي خلال في اجتماعهم التشاوري الحادي عشر الذي عقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية في الخامس من مايو الجاري على اشراك القطاع الخاص في اللجان الفنية وتفعيل دوره في مسيرة نمو وتطوير العمل الخليجي المشترك في مجال التجارة والاقتصاد من اجل دفع مسيرة العمل الاقتصادي المشترك والاستفادة من خبرات القطاع الخاص حتى يتمكن هذا القطاع من الاسهام في صياغة القرارات الاقتصادية ولاسيما في الجانب التجاري منها.
وقال الدكتور فخرو ان موافقة قادة دول المجلس باشراك القطاع الخاص في اعمال اللجان الفنية كان احد المقترحات التي ظل ينادي بها الاتحاد خلال اجتماعاته المتواصلة مع الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وكان اخرها خلال اللقاء المشترك الذي استضافته مسقط في التاسع من مارس الماضي.
وقال ان موافقة قادة دول مجلس التعاون على اشراك القطاع الخاص في اعمال اللجان الفنية وضعت القطاع الخاص وضع امام محك حقيقي لاثبات قدرته امام الجهات الرسمية الخليجية وتعزيز دوره في صياغة السياسات والتوجهات الاقتصادية ذات الصلة بمتطلبات القطاع الخاص في ضوء المستجدات الاقتصادية العالمية الحالية والمستقبلية للقيام بدوره على اكمل وجه ومد جسور الاتصال مع الجهات الرسمية وفق اطر مؤسسية ثابتة وواضحة.
وأكد رئيس الاتحاد وكممثل للقطاع الخاص سيعمل على تذليل المعوقات التي تعترض حرية انسياب السلع وانتقال عناصر الانتاج بين دول المجلس، وزيادة درجة التعاون والتنسيق بين الغرف التجارية والصناعية في دول مجلس التعاون و تعميق درجة اندماج القطاع الخاص الخليجي في الاقتصاد العالمي وتمثيله عربيا واقليميا ودوليا.
وذلك بالتعريف بالبيئة الاقتصادية المحلية من حيث المقومات والحوافز والسياسات لاعطاء صورة واقعية عن طبيعة التقدم الاقتصادي الذي حققته دول المجلس وتحسين فرص التعاون المشترك للقطاع الخاص مع نظرائهم في الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى.
وأشار الى حرص الامانة العامة للاتحاد على ضرورة التنسيق المباشر مع الامانة العامة لمجلس التعاون حول كثير من القرارات الاقتصادية التي صدرت والتي ستصدر لاحقا خاصة وان الاتحاد يعتبر الممثل الشرعي للقطاع الخاص والراعي لمصالحة امام الجهات الرسمية، لذا لابد من الوقوف على مرئياته حول القرارات قبل اعداد القوانين بصيغتها النهائية.
أبوظبي ـ «البيان»