قال سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في حديث خاص مع «البيان الاقتصادي» خلال ملتقى استضافته الدائرة تحت عنوان «معاً نحو تنمية مستدامة» جزء من الاستراتيجية التي ننفذها وقد نكون اتخذناها بشكل سريع نظراً للظروف الراهنة ولكنها حققت نتائج سريعة ونعدل فيها للوصول إلى الأهداف المرجوة وهو جزء من عمليات التواصل واجمع المشاركون في الملتقى على متانة اقتصاد دبي وجاذبية القطاع العقاري.
توقعات النمو وأعلن القمزي ان توقعات الدائرة للنمو السنوي مع بداية الازمة كانت بنحو 4% ومن ثم انخفضت إلى 2% بعد إعادة النظر فيها وفقاً للأوضاع الحالية. واستطرد قائلاً: نتوقع ان نحقق نمواً ما بين 5, 1 إلى 2% في حال لم تكن هنالك ومفاجآت أخرى نظراً لصعوبة الرؤية وضبابية الازمة. وأشاد القمزي بدور الحكومة من خلال إصدار التوجيهات السديدة الى مراعاة الوضع الحالي والسيطرة عليه بالإضافة إلى المرونة العالية للتأقلم. ومن جهة أخرى أفاد القمزي أن الدائرة تسعى خلال القليلة القادمة بأن تصدر تقريرها الربعي لمؤشر أداء الأعمال وتجديد الرخص، وأكد القمزي بإيجابية هذه المؤشرات مقارنة بالوضع العام في المنطقة.
وقامت الدائرة بأكثر من اجتماع مع رجال الأعمال المواطنين والعالميين من القطاع الخاص ويعد هذا الحدث امتداداً لهذه المباحثات وسيتم أخذ وجهات النظر وعن دور الدائرة في الازمة التي تشمل إمارة دبي. ونوه القمزي ان دور الدائرة يتمثل في تقديم خدمات ذات قيمة مضافة من خلال التعريف بالقوانين وإيجاد قنوات اتصال لتسهيل الأعمال والعمليات.وأضاف القمزي: الجزء الأكبر من أعمال الشركات يتم من خلال المناطق الحرة والتي تكون بعيدة نوعا ما عن الاقتصادات في داخل الإمارة وهذا النوع من الجلسات يسهل الأعمال داخلها. وأشار القمزي إلى ان هنالك الكثير من الأمور الغائبة من تلك الشركات منها مفهوم المنظومة الاقتصادية في الدولة.
وقال: بدأنا مؤخرا بإنشاء مكتب خاص للتواصل مع مجالس الأعمال في الدولة وهذا الملتقى الاول بشكل رئيس وهناك سعي للاجتماع مع مجالس أخرى واستقطاب الكثير من المؤتمرات وجذب الفئات المهتمة بالاقتصاد. وأوضح القمزي ان ما يقلق المستثمرين موضوع الشفافية وقلة المعلومات الموجودة التي تصلهم في ظل الازمة ونوعيتها وحجم تأثر دبي بالأزمة.وحول التقارير الحديثة الصادرة عن إمارة دبي أعتقد القمزي ان الحكومة في الفترة الاولى لم تتعامل معها ولم تقدر أثرها السلبي ولكن يتم الآن التعامل معها بشكل جاد وتم تعيين فريق مختص في بريطانيا للتعامل مع هذه الأحداث والإشراف عليها وتقييمها مما أدى إلى تخفيف أثرها بشكل كبير.
وقال القمزي: «نحرص على توحيد الجهود مع مكتب الاستثمارات الخارجية ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات ومكتب مهرجان دبي للتسوق ومؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، التي تعمل كمؤسسة واحدة تحت مظلة دائرة التنمية الاقتصادية، في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ورسم سياسات النمو والتطور الاقتصادي في الإمارة».
المدى القصير
وأكد القمزي أن دائرة التنمية الاقتصادية تركز على المدى القصير والمتوسط على العمل ليس فقط مع الدوائر الحكومية المعنية الأخرى، ولكن مع القطاع الخاص أيضاً لتنفيذ استراتيجيات لتخفيف تأثيرات التحديات المالية العالمية، ولضمان استمرارية الميزة التنافسية لإمارة دبي.
وأضاف: «من أهم الأهداف التي وضعناها على قائمة أولوياتنا هو تصعيد آفاق التعاون المشترك مع القطاع الخاص بهدف إتاحة الفرصة لهم للقيام بدور فعال في تطوير السياسات الاقتصادية، وذلك في اطار سعينا المشترك إلى الخروج بأفضل صيغة ممكنة تخدم مصالح إمارة دبي وكافة المهتمين بالاستثمار فيها. ولكي نقوم بذلك، يجب علينا أن نفهم بشكل معمق التحديات التي يواجهها القطاع الخاص والعقبات الماثلة أمام نمو هذا القطاع في الإمارة».
ومن جانه قال خالد القاسم، نائب المدير العام للتخطيط والتنمية في الدائرة إن الدائرة تسعى لتطبيق قانون الملكية الكاملة بنسبة 100% للشركات، مشيراً إلى انه بند من البنود الموجودة في تعديلات القانون التجاري الذي تدرسه حالياً مع وزارة الاقتصاد بالتعاون مع لجنة التشريعات.
وأوضح: نشجع مجال العمل وإذا كانت هناك قضايا تتعلق بمجالس الاعمال فنحن مستعدون لتغيير التشريعات إذا كانت ستعود بالنفع على الاقتصاد العام في الدولة وسنعمل مع الحكومات لإعادة النظر في الرسوم إذا كانت تشكل عائقا وسنضع سيناريوهات عديدة للخروج باستراتيجية جديدة.
اتفاقية التجارة
وحول اتفاقية التجارة الحرة مع أوروبا أفاد القاسم انها تعتمد على قوة المفاوض واخذ هذه النقاط ونبني الشروط عليها ومن جهته أشاد بقوة العلاقات الإماراتية واوروبا.
وأكد فهد القرقاوي المدير التنفيذي لمكتب الاستثمارات الخارجية ان الملتقى يشكل فرصة لبحث سبل العمل والاستثمار التي تمثل مجالسها واجهة لبلادها في دبي.
وقال: نسعى لإيصال الخدمات والمقترحات التي نقدمها لفهم الاقتصاد الحالي في الدولة. وبحسب ما ورد في تقرير «الفايننشل تايمز» ان دبي في العام الماضي تصدرت مدن العالم باستثمارات مباشرة بقيمة 21 مليار دولار وما يعادل 342 مشروعاً والذي يساهم بدوره في خلق 58 ألف وظيفة.
وأضاف القرقاوي: هناك الكثير من الأمور التي بمقدورنا شرحها منها التوجه إلى فرص استثمارية متنوعة منها القطاع اللوجستي عبر جذب استثمارات والدخول في شراكات مع هذه المؤسسات وإلى جانب ذلك الاستثمار في الصناعات التحويلية والتكميلية وقطاع نقل المعلومات محافظين في الوقت ذاته على أعداد العمال. وذكر القرقاوي سعي الدائرة لوضع خطة مع تلك الشركات لتوفير فرص وظيفية للمواطنين في تلك المجالات.
ثقة كبيرة
وأعربت أوتيفيا موليناري رئيسة مجلس العمل الإيطالي في دبي والإمارات الشمالية عن ثقتها الكبيرة بالاقتصاد الإماراتي. وقالت انه من خلال عملها كمحامية وإدارة مكتب للاستشارات القانونية الخاص بها في دبي قد لمست إقبالاً ملحوظاً على الاستثمار العقاري في سوق دبي سواء من قبل المستثمرين الإيطاليين أو غيرهم من المستثمرين الأجانب، حيث يتلقى مكتبها طلبات متزايدة لتخليص عقود عقارية.
وعلقت بالقول: الناس تقدر عملية التصحيح التي شهدها السوق العقاري في دبي فأصبح بإمكان المستثمرين الأجانب شراء عقارات بأسعار مناسبة مقارنة فيما مضى، حيث كانت أسعار العقار مرتفعة جداً وأكدت أن ثقة المستثمرين الأجانب في السوق العقاري في دبي لم تتأثر، وأضافت قائلة علينا ألا ننسى بأن دبي مازالت الوجهة السياحية والاستثمارية الأمثل في المنطقة.
وقالت موليناري ان إجمالي التبادل التجاري بين الإمارات وإيطاليا سجل ما إجماله 5 مليارات يورو في 2008 طبقاً لوكالة التنشيط التجاري الإيطالية. وأضافت ان الاستثمارات الإيطالية في الدولة تحتل المرتبة الثالثة في حجمها بعد الاستثمارات البريطانية والألمانية. وأكدت في حديث خاص لـ «البيان الاقتصادي» أن الشركات الإيطالية لديها امتيازات في أسواق الدولة كما أنها تنشط في قطاع المجوهرات والآلات ومواد البناء والغذاء.
نجاح اقتصادي
وأكدت موليناري أن اقتصاد الإمارات يعد من أنجح الاقتصادات في المنطقة إلي جانب كون دبي مركزاً مهماً لإعادة التصدير في المنطقة وعن التقارير التي تحدثت عن احتمالات توجه مزيد من البنوك الإيطالية لأسواق الدولة دعت موليناري المزيد من البنوك الإيطالية لبحث فرص تأسيس تواجد أكبر لها في أسواق الإمارات قائلة ان فرص الاستثمار وتحقيق ربحية عالية كبيرة جداً في السوق الإماراتي، وأضافت ان هناك بنكاً إيطالياً متواجداً في مركز دبي المالي وعلقت بالقول نحتاج لرؤية المزيد من البنوك الإيطالية في الإمارات وخاصة في دبي.
آثار محتملة
وعن مدى تأثر الاقتصاد الإيطالي بالأزمة الراهنة وقدرته على تجاوز تداعياتها أكدت موليناري على تأثر الاقتصاد الإيطالي بالأزمة الراهنة، وقالت ان رئيس الوزراء الإيطالي والحكومة الإيطالية بشكل عام يبذلون جهوداً جبارة لتجاوز تداعيات الأزمة الراهنة.
وأضافت ان تجاوز الأزمة يحتاج فقط لمزيد من الوقت إلى أنها أشارت إلى وجود مؤشرات على تعافي الاقتصاد الإيطالي من الأزمة الراهنة وعللت عدم التأثر الكبير لإيطاليا بالأزمة إلى ما وصفته بكون البنوك الإيطالية تشتهر بكونها محافظة جداً فيما يتعلق بالإقراض، حيث قالت ان الإقراض يخضع لمعايير صارمة وهذا ساهم على حد قولها في حماية البنوك والمؤسسات المصرفية في إيطاليا من الأزمة المالية الراهنة.
ومن جانبه أكد فابيو زوكيلي رئيس الأعمال الأوروبية في المجموعة المصرفية للشركات في بنك أبوظبي الوطني ان رغبة المستثمرين الأوروبيين في الاستثمار في القطاع العقاري في أسواق الإمارات مازالت قوية وفي تزايد، وأضاف ان توجه بنك أبوظبي الوطني مؤخراً لإنشاء قسم الأعمال الأوروبية في البنك يعكس حجم الاهتمام الأوروبي في الاستثمار في أسواق الإمارات.
وقال ان قسم الأعمال الأوروبية يسعى إلى جذب أكبر للمستثمرين الأوروبيين لأسواق الدولة، وكشف زوكيلي لـ «البيان الاقتصادي» على وجود توجه لدى بنك أبوظبي الوطني لطرح سندات جديدة كما كشف عن وجود حديث لإطلاق محفظة استثمارية جديدة إلا أنه لم يحدد نوعية تلك المحفظة، وعبر زوكيلي عن ثقته وإيمانه الكبير بالصيرفة الإسلامية وبكونها أحد الحلول الإيجابية الفعالة في مواجهة الأزمة المالية العالمية الراهنة وعلق بالقول لو نظرت إلى الكم الهائل من منتجات الصيرفة الإسلامية لو جدت أنها أساسية في عمل الصيرفة الإسلامية مقارنة بنظيرتها في الصيرفة التجارية.
ارتباط كامل
وبسؤال «البيان الاقتصادي» له عن مستقبل القطاع العقاري في الدولة وارتباطه بأداء القطاع المصرفي قال زوكيلي ان القطاع العقاري مرتبط بالقطاع البنكي فهناك ارتباط مهم على حد وصفه بين القطاعين وأضاف قائلاً سينتعش القطاع العقاري في الدولة عندما يعود الإقراض إلى سابق عهده قبل الأزمة المالية الراهنة وشبه الارتباط بالدائرة المغلقة والمهمة.
وقال ان المطورين العقاريين عليهم إنجاز مشاريعهم العقارية القائمة وتحقيق ذلك يتطلب دعم القطاع البنكي لهؤلاء المطورين لإعادة الثقة لدى المستثمرين. وأضاف قائلاً الأمر مهم للغاية وينبغي الإبقاء على الارتباط الوثيق بين القطاعين العقاري والبنكي في الدولة.
وفيما يتعلق بعودة الإقراض في بنك أبوظبي الوطني إلي ما كان عليه قبل الأزمة قال زوكيلي ان الإقراض في البنك عاد بنسبة 70% إلى مستوياته السابقة أي قبل نشوب الأزمة الراهنة، وأضاف ان بنك ابوظبي الوطني مازال يوفر مؤشراً لقياس الأعمال ومازال يوفر قروضاً عقارية حتى الآن.
وبسؤاله عن انتقائية البنوك فيما يتعلق بالإقراض وإن كان مع الانتقائية فرد بالقول بعد حدوث الأزمة المالية العالمية الراهنة بدأنا ندقق بصورة أكبر في الأوضاع المالية لعملائنا وللراغبين في الحصول على القروض بأنواعها وهو أمر طبيعي باتت تنتهجه جميع بنوك العالم في ظل الأزمة الراهنة كإجراءات احترازية لذلك حرصنا على دراسة الأوضاع المالية الحقيقية للعملاء وذلك لكي نتمكن بالعودة للإقراض إلى مستوياته الطبيعية عودة للإقراض كالسابق وباعتقادي أن الإقراض هو مركز أعمال البنوك وهو يلعب دوراً مهماً للغاية في عودة النمو الاقتصادي في الدولة.
وختم بالقول انه من المهم جداً سواء للعملاء أو للبنوك أن يتفهم الطرفان وضعية السوق وبأن السوق لم يعد كما كان في السابق إلا أن زوكيلي أكد على الثقة الكبيرة للمستثمرين الأوروبيين في أسواق الدولة وفي بنوك الدولة والتي تحتفظ بسيولة كبيرة على حد قوله.
ليند: 45 شركة دنماركية تعمل في الإمارات
جنس ليند رئيس مجلس الأعمال الدنماركية لـ «البيان الاقتصادي» إن التبادل التجاري للدنمارك مع الإمارات تجاوز وللمرة الأولى السعودية حيث كانت تحتل السعودية مرتبة الشريك التجاري الأول للدنمارك فيما نجحت الإمارات في انتزاع تلك المرتبة لتصبح الشريك التجاري الأول للدنمارك.
وأضاف ليند أن هناك 45 شركة دنماركية تمارس أعمالها وأنشطتها التجارية والاستثمارية في أسواق الدولة في حين هناك وجود 1500 مواطن دنماركي في الإمارات يتركز من هذا الرقم ما إجماله 1200 في إمارة دبي وهؤلاء هم المسجلون فقط في حين أن تعداد هؤلاء أكبر من ذلك بكثير من غير المسجلين، وقال ان الشركات الدنماركية تنشط بأعمالها في قطاع الخدمات والمتعلقة بالتكنولوجيا الخضراء والبيئة الصديقة والتطور المستقر والتدريب.
وأضاف معلقاً الدنمارك لا تمتلك مواد خام وإنما تمتلك عنصري التدريب والمعرفة ولذلك تبحث عن شراكات مع الإمارات في هذين القطاعين. وأعرب ليند عن ثقته بالاقتصاد الإماراتي وقدرته على تجاوز تداعيات الأزمة المالية الراهنة ووصف دبي بكونها حققت النجاح والنمو المتميز في فترة زمنية قصيرة.
الصفدي: دور بارز لمجالس الأعمال
قام الدكتور رائد الصفدي كبير الاقتصاديين بالدائرة بتقديم لمحة عامة عن تطوير الاستراتيجيات في مجال تسجيل الأعمال التجارية، وتنمية الصادرات والاستثمار الأجنبي. وأكد الدور البارز الذي تقوم به مجالس الأعمال وخاصة الأوروبية منها. وأضاف قائلاً: هنالك الكثير من سبل التعاون والخدمات التي نقدمها لمجالس الأعمال ومن خلال هذا الملتقى ستسلط الضوء إلى أبرز القضايا وكيفية التوصل إلى حلول ناجحة. وأكد الصفدي ان دولة الإمارات ستخرج من الازمة أقوى وأشد من منافسيها.
العوضي: نسعى لتوطيد العلاقات التجارية مع أوروبا
قال ساعد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات: مشاركتنا الحالية من شأنها توطيد العلاقات التجارية بين الإمارات والدول الأوروبية لزيادة مساحة التجارة من الصادرات وذلك باستمرار العلاقات مع جميع المجالس الاقتصادية وزيادة فعاليتها وأثمرت هذه المباحثات بتوقيع اتفاقية تعاون تجاري مع غرفة التجارة الألمانية لتبادل المعلومات والعمل على وزيادة حجم الصادرات بين البلدين. وصرح العوضي أن حجم التبادل التجاري نما في أوروبا للعام 2008 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2007.
وأشار إلى أن حجم الواردات قد بلغ 200 مليار دولار وفيما بلغت الصادرات 7 مليارات دولار كانت إعادة الصادرات قد لامست الـ 25 مليار دولار. وأضاف العوضي أن تنمية الصادرات تعمل على 3 إلى 4 مراحل لتغطية أنحاء العالم كافة وتكمن المرحلة الاولى في التركيز على دول الخليج والرقعة العربية وشرق آسيا وشمال إفريقيا بالإضافة إلى المناطق الواعدة مثل جنوب إفريقيا وروسيا أو استراليا.
وتعد دول الخليج والهند وباكستان من أكثر الدول المتبادلة تجاريين مع دبي. وتمثل 10 دول نحو 60% من حجم التبادل التجاري لإجمالي دول العالم. وتعد ألمانيا من اكبر الشركاء التجاريين في أوروبا بحسب ما أكده العوضي ومن ثم بريطانيا وتركيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا.
شاعل: نظام الشباك الواحد
أوضح محمد شاعل المدير التنفيذي للتسجيل التجاري والتراخيص في الدائرة ان الدائرة تتعامل بنظام الشباك الواحد وأكدت تعاونها مع باقي القطاعات الحكومية مثل البلدية ودائرة الأراضي بالإضافة إلى أكثر من 45 مؤسسة وهيئة حكومية. وكشف شاعل سعي الدائرة لإطلاق العديد من الخدمات الالكترونية باللغتين العربية والانجليزية، حيث أطلقت منذ أسبوع خدمة الكترونية جديدة تعمل على توفير 60% من الوقت اللازم لإنهاء معاملات التسجيل. ونوه أن عمليات التسجيل والاحتفاظ بالأسماء تأخذ 60% من التسجيل في الرخصة بشكل عام.
دبي- كفاية أولير وأبوبكر الشيزاوي