أكد عبد العزيز الغرير الرئيس التنفيذي لبنك المشرق أن قطاع الشركات لايزال ملتزما التزاما كاملا وبخاصة الشركات الإماراتية بسداد ديونها ولايوجد أي حالة تعثر كذلك لايوجد أي حالة تعثر في قروض الوحدات السكنية في الامارات.
وقال في تصريحات للصحفيين خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بالبحر الميت في الأردن أمس أن شروط الاقراض حالياً تعتبر اكثر تشددا من قبل ولكنها تصب في صالح العملاء انفسهم مشيراً إلى أن حالات التعثر قد تكون في القروض الشخصية وبطاقات الائتمان ولكنها محدودة جداً.
وكان الغرير قد أكد أمس الأول على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي أن اقتصاد دبي يمر الآن بعملية استقرار مشيراً إلى أن لم يكن هناك من فرصة افضل من الوقت الحالي للقيام بعمليات استحواذ لكنه أشار إلى أنه ليس هناك كثيرون ممن يفكرون بجدية في البيع بالأسعار الحالية في الأسواق.
واوضح الغرير أن بنك المشرق يركز الآن على «عملية نمو عضوية» في ظل الأزمة المالية العالمية الراهنة فهذه ـ هي «الطريقة الأقل كلفة للتوسع»، مضيفاً أن المشرق يستهدف التوسع في كل من مصر والكويت عبر افتتاح فروع جديدة.
يذكر ان وتيرة النشاط الاقراضي الاستهلاكي بمختلف اشكاله شهدت نشاطاً ملموساً خلال الاسابيع القليلة الماضية وبخاصة الاسبوع الفائت حيث بدات البنوك في طرح برامج اقراضية جديدة وتراجعت أسعار الفائدة على القروض الشخصية والتي تمنح بضمان الراتب لتنخفض إلى 5, 10 % بعد ان ظلت شهور تتراوح بين 16 - 18 % كما تراجعت أسعار الفائدة على تمويل السيارات لتستقر عند 5, 6 % بدلا من 8 .%
ايضا عادت اعلانات البنوك عن برامجها الاقراضية الجديدة مع قيام مندوبيها بالاتصال بالعملاء لتشجيعهم واغرائهم على الاقراض حيث ارتفع الحد الاعلى للقرض الشخصي ليصل إلى 350 ألف درهم بعد أن ظل فترة يراوح عند الـ 100 ألف درهم.
وعلى الرغم من حدوث تريث في التمويل العقاري سواء على صعيد تمويل المطورين أو تمويل الافراد الراغبين في شراء الوحدات الا ان بعض البنوك استطاعت ان تجد لنفسها مخرجا بالدخول في شراكات مع شركات التطوير العقاري لتمويل وحدات مشاريع محددة بتقديم تسهيلات كبرى للراغبين في شرائها.
اما على صعيد التمويل التجاري فاستطاع هذا القطاع ان ينال نصيب الاسد من التمويلات المصرفية خلال الفترة الماضية حيث فضلت معظم البنوك تمويل الشركات والتجار لضمان مشاريعهم وجدوي العائد عليها.