قال محمد خليفة بن فهد المهيري مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك إن القيمة الإجمالية للواردات التي دخلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر الموانئ والمنافذ الجمركية الإماراتية ارتفع إلى أكثر من 40 مليار درهم خلال الفترة من أول يناير 2003 وحتى نهاية يونيو 2008 بناء على الرسوم الجمركية التي تم تحويلها بالفعل.
واكد المهيري في تصريح له امس أن لجنة المقاصة الخليجية نجحت في اعتماد المبالغ المستحقة حتى نهاية شهر يونيو الماضي وتحويلها بالكامل للدول الأعضاء متوقعاً أن يتم اعتماد بقية مبالغ عام 2008 خلال الاجتماع المقبل للجنة المقاصة على أن يبدأ تحويل قيمة الرسوم الجمركية المستحقة للدول الأعضاء بعد الاعتماد مباشرة.
واشار الى ان الهيئة الاتحادية للجمارك أنهت الأسبوع الماضي إجراءات تحويل ما يعادل 202 مليون درهم إلى دول مجلس التعاون تمثل قيمة الرسوم الجمركية عن السلع التي دخلت تلك الدول عن طريق المنافذ الجمركية بدولة الإمارات ليرتفع بذلك إجمالي الرسوم الجمركية التي قامت الهيئة بتحويلها طبقاً لنظام المقاصة المعمول به بين دول المجلس إلى مليارين و40 مليون درهم تمثل قيمة المبالغ التي تم اعتمادها من قبل لجنة المقاصة الخليجية عن الفترة من أول يناير 2003 وحتى نهاية يونيو الماضي.
وقال إن قيمة البضائع الواردة لدول المجلس عبر المنافذ الجمركية الإماراتية خلال الفترة الماضية من عمر الاتحاد الجمركي الخليجي تكشف أهمية الاتحاد لدولة الإمارات والدور المحوري الذي تلعبه المنافذ الجمركية في الدولة في تنشيط التجارة في دول المجلس كما تؤكد استمرار الإمارات كبوابة تجارية أولى لدول مجلس التعاون في مجال التعامل التجاري مع العالم الخارجي.
واضاف مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك أن تزايد حجم الواردات إلى دول المجلس يعكس مدى النمو في حركة التجارة البينية والتجارة مع العالم الخارجي في ضوء ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وخطط التنمية الشاملة التي تتبناها وترعاها القيادة الرشيدة لدول المجلس في السنوات الأخيرة بهدف رفع مستوى المعيشة وزيادة معدل الدخل الفردي للمواطنين في تلك الدول فضلا عن الجهود المبذولة من قبل الدول والأمانة العامة لمجلس التعاون لتذليل العقبات التي تواجه حركة التجارة بين الدول الأعضاء.
من جانبه قال أحمد سعيد الظاهري مدير إدارة الشؤون الجمركية بالهيئة الاتحادية للجمارك إن التزام الهيئة بتحويل الرسوم الجمركية المستحقة لدول مجلس التعاون في الوقت المناسب يأتي في إطار حرص الهيئة على انجاح تجربة الاتحاد الجمركي والقضاء على المعوقات التي تواجه حركة التجارة البينية والرغبة في رفع معدلات التبادل التجاري وتنمية الدور الاقليمي الذي تلعبه دولة الإمارات في المنطقة.
واوضح أن نصيب سلطنة عمان من المبالغ التي تم تحويلها مؤخراً بلغ 8, 76 مليون درهم ليرتفع إجمالي ما تم تحويله إليها منذ بداية قيام الاتحاد الجمركي وحتى نهاية يونيو 2008 إلى 490 مليون درهم بينما بلغ نصيب المملكة العربية السعودية 7, 59 مليون درهم ليرتفع إجمالي المبالغ المحولة إليها إلى 788 مليون درهم بنهاية الفترة لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين دول المجلس.
واشار الى أن قطر جاءت في المرتبة الثالثة طبقاً لقيمة المبالغ التي تم تحويلها في الأسبوع الماضي بقيمة 2, 42 مليون درهم ليرتفع إجمالي قيمة الرسوم المحولة إليها عن طريق الإمارات إلى 3, 445 مليون درهم، تلتها دولة الكويت بقيمة 8, 13 مليون درهم ليرتفع إجمالي قيمة الرسوم المحولة إليها إلى 8, 218 مليون درهم بنهاية الفترة ثم جاءت البحرين بقيمة رسوم محولة إليها الأسبوع الماضي بنصيب 5, 9 ملايين درهم ليرتفع إجمالي الرسوم المحولة إليها بنهاية الفترة إلى 98 مليون درهم.
أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر