ينظم اتحاد غرف التجارة والصناعة لدول مجلس التعاون الخليجي يومي 19 و20 مايو الجاري المؤتمر الخليجي الأول تحت عنوان «دور حوكمة الشركات في تدعيم التنمية والإصلاح الاقتصادي وتجنب الأزمات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي». ويعقد المؤتمر في العاصمة العمانية مسقط بمشاركة كبيرة من القطاعين الحكومي والخاص في دول المجلس وعدد من المنظمات العالمية.
وقال عبدالرحيم حسن نقي الامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أمس إن دول المجلس اتخذت خطوات وإجراءات ملموسة خلال الفترة الماضية من اجل تفعيل نظام الحوكمة في القطاعين العام والخاص بهدف رفع مستوى الشفافية والنزاهة في التعاملات التجارية وتوفير المصداقية والثقة بين مختلف الأطراف المعنية بالاقتصاد الخليجي الأمر الذي يجعل الاقتصاد محط أنظار الاستثمارات المحلية والاجنبية .
وأضاف أن نظام حوكمة الشركات يعتمد على التعاون بين القطاعين العام والخاص لإيجاد نظام السوق التنافسية في مجتمع مؤسساتي يقوم على أساس القانون حيث يتم من خلال تطبيق نظام الحوكمة إعادة النظر في التشريعات والأنظمة والهياكل وذلك من أجل إصلاحها وتطويرها لمواكبة التغيرات العالمية المتسارعة.
وأوضح ان المؤتمر سيناقش عددا من المواضيع المهمة التي تعالج قضايا حوكمة الشركات من ابرزها دور حوكمة الشركات في توفير الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات ودورها في تجنب الأزمات المالية بجانب استعراض نماذج عالمية رائدة في الحوكمة .
مشيرا الى أن المؤتمر يهدف الى الوقوف على أهمية حوكمة الشركات في دورها في تعزيز الثقة ورفع مستوى الشفافية وتسليط لضوء على واقع حوكمة الشركات في دول المجلس.واعرب نقي عن أمل الامانة في أن يخرج المؤتمر بتوصيات مهمة لإعادة النظر في التشريعات والهياكل التنظيمية.
ويرى نقي ان نظام حوكمة الشركات اصبح ضرورة لحماية حقوق الجميع في الشركات الخليجية حتى يقوم كل طرف في الشركة بمسؤوليته وبدوره على أكمل وجه وقال إن حوكمة الشركات تعزز الثقة بين الشركات والمساهمين ويرفع مستوى الشفافية في اتخاذ القرارات الإستراتيجية بشكل صحيح ودقيق ليس من منطلق متغيرات اقتصادية ويقطع الطريق أمام الاجتهادات الشخصية في إدارة مجالس الشركات مما سيكون لها دور في الاستقرار المالي والإداري من خلال تطبيق فعالية في عملية التدقيق والرقابة المالية.
وبين أن ضوابط الحوكمة تهدف في المقام الأول إلى تحقيق الشفافية والعدالة ومنح حق مساءلة إدارة الشركة وبالتالي تحقيق الحماية للمساهمين وحملة الوثائق جميعا مع مراعاة مصالح العمل والعمال والحد من استغلال السلطة في غير المصلحة العامة بما يؤدى إلى تنمية الاستثمار وتشجيع تدفقه وتنمية المدخرات وتعظيم الربحية وإتاحة فرص عمل جديدة.
(وام)