نظمت هيئة الأوراق المالية والسلع ورشة عمل لمجموعة من المتدربين القضائيين من الدفعة الثانية بأكاديمية الدراسات القضائية والتدريب المتخصص. أقيمت الورشة في إطار التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات الاتحادية ممثلة في هيئة الأوراق المالية والسلع وجامعة زايد والجهات المحلية ممثلة في دائرة القضاء بإمارة أبوظبي وسوق أبو ظبي للأوراق المالية.
وقد أشار المسؤولون في أكاديمية الدراسات القضائية إلى أهمية الحدث باعتباره يحقق عدة أهداف للمتدربين القضائيين منها أنه يتيح لهم فرصة التعرف على مكونات قطاع الأوراق المالية ودور كل منهم، والتعرف على الأدوات المالية المستخدمة للتداول في البورصات، وتكوين صورة متكاملة عن طبيعة أوامر البيع والشراء في الأسواق المالية والطريقة التي يتم بها إبرام الصفقات، والإحاطة بأساليب التلاعب التي يمكن أن قد يلجأ إليها بعض المخالفين، والآليات والوسائل المستخدمة للرقابة على عمليات التداول في السوق المالي، وفهم أبعاد وتداعيات الأزمة المالية العالمية على سوق الأوراق المالية ودور كل من الهيئة وإدارة السوق في مواجهة الأزمة واستيعاب آثارها.
حاضر في ورشة العمل التي أقيمت بمقر هيئة الأوراق المالية عدد من مسؤولي الهيئة وسوق أبوظبي للأوراق المالية؛ حيث قام كل من مريم السويدي نائب رئيس الهيئة للشؤون القانونية والإصدار والبحوث ود. مجدي قاسم المستشار القانوني بالهيئة لشؤون التحكيم والتشريعات بتقديم شرح عام حول قطاع الأوراق المالية والجوانب التشريعية والتنظيمية التي تحكمه.
كما قدم راشد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية عرضا عن الأدوات المالية المتداولة في البورصة والمعاملات التي تجرى في الأسواق المالية، وقدم غنام المزروعي مدير إدارة العمليات والرقابة بسوق أبوظبي شرحاً عن مكونات قطاع الأوراق المالية والدور المنوط بكل منهم، وطريقة إصدار أوامر البيع والشراء وإبرام الصفقات، وعرض كل من د. أشرف عبد الحميد ود. مظهر فرغلي الأخصائيان القانونيان بالهيئة نظامي تداول الأوراق المالية والإفصاح والشفافية.
إضافة إلى قانون تأسيس هيئة الأوراق المالية ونظام الإفصاح والشفافية، وقدم خالد محمود مدير إدارة التنفيذ والمتابعة بالهيئة شرحاً عن المخالفات المرتكبة في سوق الأوراق المالية وآلية عمل الإدارة، واستمع المشاركون من متدربي أكاديمية الدراسات القضائية إلى بعض الحالات التي تم التحقيق فيها واتخاذ جزاءات بحق المخالفين الذين ثبت ارتكابهم لمخالفات.
وقد تضمن جدول ورشة العمل زيارة ميدانية إلى قاعة التداولات بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، كما رافق وفد متدربي معهد الدراسات القضائية أحد أساتذة جامعة زايد التي تتعاون مع أكاديمية الدراسات القضائية في تنظيم دورة تدريبية للدفعة الثانية من المتدربين الذين تتولى الأكاديمية تأهيلهم للعمل مستقبلا بمجال النيابة والقضاء.
أبوظبي-«البيان»