استكملت اللجنة التنفيذية لجائزة الشارقة للتميز الاقتصادي 2008 إجراءات التقييم المستندي والميداني للمنشآت الاقتصادية المشاركة في النسخة السابعة من الجائزة، وتم إعداد التقارير التي تتضمن نتائج الزيارات والتقييم النهائي استعدادا لرفعها إلى مجلس أمناء الجائزة برئاسة احمد محمد المدفع، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة للإطلاع عليها ومراجعتها بشكل مستفيض ومن ثم اعتمادها والإعلان عن المنشآت الفائزة في حفل التكريم الذي من المقرر اقامته نهاية الشهر الجاري.
واختتمت اللجان الفرعية للتحكيم التي ضمت خبرات فنية مؤهلة تعمل وفق ضوابط ومعايير حيادية وبشفافية كاملة، برنامج الزيارات الميدانية للشركات والمؤسسات التجارية والصناعية والمهنية المرشحة للفوز بها. وقد اجريت عملية التقييم وفقا للمعايير والشروط المقررة لمتطلبات الترشيح والاختيار .
والتي أيضا تمثل كافة فئات الجائزة، حيث تم خلالها تقيم كل منشأة على حدى بناء على معايير رئيسة تتضمن القيادة والتحدي الاستراتيجي ورضا العملاء والعاملين في المنشأة وأيضا مدى فعالية أداء إدارة الموارد البشرية إضافة إلى دورها حيال مبادرات المسؤولية الاجتماعية، بما ينسجم مع متطلبات مجتمع الأعمال. ويعد نظام التقييم ومنح العلامات أكثر وضوحا بالنسبة للجنة التحكيم وقد اتم ادخال العديد من التعديلات على المستندات التقيمية لتلبي الحاجات المتغيرة لمجتمع الأعمال.
وتهدف جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي الى تشجيع القطاع الخاص للأخذ بأسباب التطور والنمو حيث كانت انطلاقتها الأولى خلال العام 1990 تحت اسم جائزة المصدرين بهدف تشجيعهم على زيادة معدلات التصدير وتطوير الآليات التي تكفل ذلك. وعملت غرفة تجارة وصناعة الشارقة على تطوير معايير الجائزة وتوسيع فئات المشاركة بها وتغيير اسمها خلال العام 1995 الى جائزة النخبة.
وذلك بناء على توجيهات من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، كما تم تطوير الجائزة في العام 2001 من خلال نموذج جديد يراعي كل معطيات إدارة الجودة الشاملة مع الاخذ بعين الاعتبار امكانيات القطاع الخاص في الشارقة وذلك لكي تتمكن الجائزة من النهوض به وتسريع وتيرة التطور الذي شهده هذا القطاع الحيوي والمؤثر في الاقتصاد الوطني.
وشهدت الجائزة تطوراً شاملاً في كل جوانبها ابتداء من النموذج الذي يتم من خلاله تقييم المنشآت الاقتصادية والمعايير المعتمدة والفئات المشاركة والترشح وأسلوب التحكيم. ويهدف الهيكل التنظيمي بنموذجه الجديد الى مساعدة المنشآت على النهوض باعباء الإدارة بما يتجاوز برامج الاصلاح السريع والتحفيز على تحسين القدرة التنافسية للحصول على شرف التميز مع اطلاق منتجات وخدمات ذات جودة عالية والاعتراف بانجازات المنشآت التي توفر شروط الجودة المستدامة وتحسين الانتاجية.
وتدعو الجائزة المنشآت الاقتصادية بمختلف أنواعها الى إنشاء خطوط إرشادية ومعايير تستطيع استخدامها في تقييم فعالياتها كما تعمل على تقديم أمثلة محلية الى كافة الإدارات والمنشآت الاقتصادية في القطاع الخاص والتي ترغب في معرفة ما يجب عمله وكذلك توفير معلومات مفصلة حول كيفية تمكن المنشآت الفائزة من تغيير ثقافتها وتحقيق التميز.
الشارقة ـ البيان