تعرضت وزارة النفط العراقية لضغوط جديدة من أجل تغيير سياساتها أمس السبت بعدما انتقد مسؤولون بقوة عدم احراز تقدم في زيادة صادرات النفط. فقد قدمت لجنة النفط والغاز بالبرلمان عريضة وقعها 140 عضوا - كانت هناك حاجة لخمسة وعشرين توقيعا فحسب - لاستدعاء وزير النفط للرد على شكاوى بشأن سياسات خاطئة ونقص هائل في عائدات النفط. وبشكل منفصل قال عادل عبد المهدي أحد نائبي الرئيس العراقي خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في الاردن انه مستاء وغير راض لعدم احراز تقدم في اصلاح قطاع النفط العراقي المتداعي مضيفا أن التعامل مع الاستثمار الاجنبي يجب أن يكون بعقل مفتوح.

ويرفض وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني عقود تقاسم الانتاج التي تحصل بموجبها الشركات على حصة من عائدات نفط الحقول التي تطورها وهو يعرض بدلا من ذلك عقودا برسوم محددة تقول بعض شركات النفط الكبرى انها غير جذابة.

وأبلغ عبد المهدي الصحافيين «فيما يتعلق بصناعة النفط ... لا لست راضيا عما أنجزناه هناك منذ 2003. ست سنوات بدون عقود حقيقية .. بدون عقد لمصفاة تكرير». وأضاف «نحتاج الى الاستثمار الاجنبي ونحتاج الى المضي قدما والتعامل مع تلك القضايا بعقل مفتوح .. مفتوح لضروريات السوق والحقائق الاقتصادية الجديدة التي لا يدركها كثير من زملائنا». (رويترز)