اعلن وليد بن فلاح المنصوري مدير عام هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» ان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اتفقت على تشكيل فريق عمل مصغر لدراسة عملية دمج أعمال الاعتماد الحالية في دول المجلس مع أعمال مركز الاعتماد الخليجي.
وقال في تصريح له امس ان المجلس الفني لهيئة التقييس الخليجية قرر خلال اجتماعه السادس عشر بالمدينة المنورة بالسعودية بمشاركة هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس قرر اعتماد نتائج المرحلة الاولى من دراسة إنشاء مركز الاعتماد الخليجي بما فيها الهيكل التنظيمي والاداري وكتيب الجودة واجراءات الجودة والوثائق الاخرى للمركز.
واضاف ان المجلس وافق على أن تقوم الأمانة العامة لهيئة التقييس الخليجية باستكمال إجراءات التعاقد مع مؤسسة ناتا لتنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة من دراسة مركز الاعتماد لدول مجلس التعاون التي تشمل ثمانية برامج اعتماد مشيرا الى ان المجلس الفني لهيئة التقييس الخليجية ناقش مشروع الية عمل الفريق الخليجي للمسؤولية المجمعية وقرر الموافقة على الية عمل الفريق وعلى الخطة الإعلامية لفريق المسؤولية المجمعية.
وذكر انه تمت الموافقة خلال الاجتماع على الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة بشأن مشروع مركز التدريب والاستشارات في مجال التقييس وتم تكليف الأمانة العامة لهيئة التقييس بإقامة مشروع المركز وفق الإمكانيات المالية المتاحة.
وقال مدير عام هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس ان المجلس الفني لهيئة التقييس الخليجية ناقش تقرير الأمين العام للهيئة حول مسيرة التعاون بين الدول الأعضاء في مختلف مجالات التقييس مشيرا الى ان التقرير تضمن الجهود التي بذلتها الآمانة العامة ونتائج تنسيقها مع أجهزة التقييس في الدول الأعضاء وتوصيات اجتماعات اللجان الفنية الأساسية والندوات وورش العمل والدورات التدربيية والفعاليات المختلفة إضافة إلى المستجدات فيما يتعلق بمركز الاعتماد الخليجي وعدد من الأنظمة والقوانين والتشريعات.
واشار الى ان التقرير تضمن كذلك المستجدات المتعلقة بنظام القياس (المترولوجيا) الموحد لدول مجلس التعاون ولوائح وأدلة النظام التشريعي الموحد لضبط المنتجات وتطورات أتمتة شهادات المطابقة ومذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون الفني التي وقعتها الهيئة واثنى المجلس الفني لهيئة التقييس الخليجية على الجهود التي بذلتها الأمانة العامة خلال الفترة السابقة لتعزيز العمل الشمترك بين دول المجلس.
واضاف ان الاجتماع ناقش مقترح هيئة التقييس الخليجية حول إمكانية إعداد كود موحد للبناء في دول المجلس وقرر المجلس الفني تكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع أجهزة التقييس بالدول الأعضاء لعقد ورشة عمل خليجية تهدف إلى التوافق على اليات فعالة ووسائل عملية لإعداد كود البناء الخليجي الموحد بحيث تشمل جميع ذوي الاختصاص من وزارات الأشغال والطرق والإسكان والمستشارين والمقاولين وجمعيات المهندسين ودوائر الهندسة المدنية في الجامعات واللجان القطاعية الوطنية المعنية بقطاع التشييد والبناء في الغرف التجارية وسيتم عقد هذه الورشة في دولة قطر خلال الربع الأخير من العام الحالي.
واضاف أنه تم الاتفاق على البدء في التطبيق التجريبي للوائح وأدلة التحقق من المطابقة الخليجية المعتمدة وإعطاء الأولوية في التطبيق للعب الأطفال اعتباراً من بداية شهر مارس عام 2010 مشيرا الى ان المجلس الفني اعتمد الحساب الختامي للهيئة للسنة المالية 2008 وناقش مشروع تحديث نظام شؤون الموظفين في هيئة التقييس وتطوير الهيكيلة التنظيمية لهيئة التقييس الخليجية.
أبوظبي ـ البيان