وقعت دائرة التنمية الاقتصادية وشركة أبوظبي للمطارات (أداك) اتفاقية تعاون تهدف إلى إيجاد آلية مشتركة بين الجانبين للتنسيق من أجل منح تراخيص الأنشطة الاقتصادية للمستثمرين الراغبين في ممارسة الأنشطة الاقتصادية في مجمع أبوظبي للأعمال والخدمات اللوجيستيةألا في مقر الدائرة بإمارة أبوظبي.
تم توقيع الاتفاقيةألا بحضور محمد عمر عبداللهألا وكيل الدائرة وخليفة المزروعيألا رئيس شركة أداكألا وحمد سالم الخريباني النعيميألا المدير التنفيذي للشؤون التجارية بالدائرةألا وعدد من المسؤولين بالدائرة وشركة أداك.
و أكد محمد عمر عبداللهألا وكيل الدائرة في تصريح لهألا حرص دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على فتح باب التعاون والشراكة مع الجهات المعنية في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص من منطلق مسؤولياتها كجهة مختصة ومعنية بتنظيم ومنح تراخيص الأنشطة الاقتصادية والإشراف عليها في إمارة أبوظبي.
وأضاف إن توقيع هذه الاتفاقية يعد خطوة هامة نحو تعزيز مفهوم الشراكة في العمل وتعميق مفهوم المسؤولية المجتمعية تجاه تطوير وبناء اقتصاد الإمارة وفق أرقى معايير الجودة والتميز العالمية،ألا منوها بدور مجمع أبوظبي للأعمال والخدمات اللوجيستية في توفير أفضل الخدمات للمتعاملين مع شركة أداك.
وأشارألا إلى أن الدائرة على استعداد لتقديم كافة التسهيلات وطرح المبادرات التي من شأنها أن توثق من علاقاتها بشركائها، لافتا إلى أن الاتفاق على الربط الإلكتروني لنظام التراخيص الخاص بين الدائرة والنظام الخاص بشركة أداك من شأنه أن يسمح بتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بإصدار التراخيص للمستثمرين بدقة وسهولة.
ونوه خليفة المزروعي رئيس شركة أداك بالجهود التي تبذلها دائرة التنمية الاقتصادية في سبيل توفير بيئة مثالية للأعمال والاستثمار على مستوى إمارة أبوظبي، مؤكدا في الوقت ذاته رغبة الشركة في تعزيز التعاون المشترك مع الدائرة لهدف تسهيل حصول المستثمرين الراغبين بالاستثمار في مجمع أبوظبي للأعمال والخدمات اللوجيستية على التراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.
وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الاتفاقية في منح المزيد من الفرص الرائدة للتعاون والتنسيق المشترك مع دائرة التنمية الاقتصادية في العديد من المجالات التي تهم الجانبين وخاصة في الجوانب المعنية بتطوير أداء العمل وتسهيل الإجراءات للمستثمرين بما يسهم في خلق بيئة عمل مثالية ترتقي باقتصاد الإمارة وتبلغ الخطط الإستراتيجية والأهداف المرجوة لرؤية إمارة أبوظبي الاقتصادية لعام 2030. ووفقا لاتفاقية التعاون المشترك يقدم المستثمر طلب الحصول على الترخيص إلى شركة أداك .
والتي بدورها تقوم بدراسة الطلب للتأكد من استيفائه لجميع شروط ومتطلبات الترخيص وفقا لأحكام القوانين واللوائح التنظيمية والقرارات المعمول بها في الدولة بما في ذلك تحويل الطلب والمستندات المرفقة به إلى دائرة التنمية الاقتصادية أو الجهات المعنية في الدولة حسب نوع النشاط الاقتصادي لحين صدور الموافقة اللازمة.
وقد اتفق الطرفان على ضمان الربط الإلكتروني لنظام التراخيص الخاص بالدائرة بالنظام الخاص بشركة أداك لتوحيد جهود العمل وتسهيل مهمة تبادل المعلومات الدقيقة والبيانات المتعلقة بإصدار التراخيص للمستثمرين.
وبحسب الاتفاقية تلتزم الدائرة بتعيين موظف أو أكثر من الكوادر الوطنية المؤهلة لتدريب عدد من موظفي شركة أداك على نظام العمل وكيفية استلام طلبات الترخيص من المستثمرين وتدقيقها ومتابعة الإجراءات اللازمة لإصدار التراخيص وذلك لمدة زمنية محددة لا تزيد عن ستة أشهر. كما سيتم تدريبهم على كيفية استعمال النظام الإلكتروني لإصدار التراخيص وآلية تدقيق ومعالجة ومتابعة طلبات الترخيص لحين الحصول على الموافقة.
ومن هذا المنطلق سيتم تشكيل فريق عمل يضم نخبة من الكوادر الوطنية المؤهلة والمتميزة خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ توقيع الاتفاقية على أن يتكون هذا الفريق من أربعة أعضاء عضوين من كل جانب للقيام بمتابعة والإشراف على تنفيذ خطط العمل المشترك وفقا لأحكام هذه الاتفاقية مع الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة بين الجانبين وعدم الإفشاء بها لطرف ثالث دون الحصول على موافقة خطية من أحد الأطراف المعنية.
(وام)