دعا أستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبدالعزيز الخبير في المصرفية الإسلامية الدكتور محمد علي القري إلى ابتكار منتجات تمويلية إسلامية في مجال الأوراق المالية القابلة للتداول.
وقال إن نقص الكوادر هو عنق الزجاجة في نمو المصرفية الإسلامية، مشيراً إلى أن النقص يعود بصفة أساسية إلى عدم وجود جهات أكاديمية تخرج طلاباً مؤهلين ليصبحوا مصرفيين إسلاميين.
وأضاف ان المصارف الإسلامية لفتت نظر العالم بلا استثناء، خاصة أنها سلمت من الولوغ فيما سمي الأصول المسمومة، وهو الاسم الذي اشتهر لعمليات المتاجرة بالديون التي أودت بالبنوك الغربية.
ولفت في تصريحات صحافية أمس إلى أن البنوك التقليدية هي الماضي والبنوك الإسلامية هي المستقبل، وقد جاءت الأزمة المالية العالمية لتثبت أن في المصرفية الإسلامية مزايا وصفات لا تجعلها بديلاً عن التقليدية فحسب، بل نظاماً متفوقاً عليها يتضمن قيمة حقيقية وبخاصة من ناحية الاستقرار الذي يهيئ فرصاً أفضل لنمو اقتصادي مستدام.
وشدد على التعاون بين المتخصصين في كتابة مسودة قانون مالي إسلامي يدلي كل متخصص في أي جانب ذي صلة فيه بدلوه حتى إذا وصل إلى غاية الكمال يمكن أن يقترح على الجهات التشريعية في البلاد الإسلامية لكي تتبناه.