ذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية، أن القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة بالسوق نهاية الأسبوع الماضي أنخفضت الى 940 .749 .843 .376 درهم ، مع انخفاض مؤشر الهيئة الأسبوعي لأسواق الإمارات بنسبة بلغت 1% عن الأسبوع الذي سبقه، ليرتفع المؤشر منذ بداية العام بنسبة 69 .1%.
انخفضت تداولات الأسبوع الماضي بنسبة بلغت (4 .18)% إلى 128 .490 .675 .4 دراهم موزعة على 720 .51 صفقة وبعدد 618 .458 .892 .2 سهم ، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه إلى 753 .289 .728 .5 درهم موزعة على 694 .61 صفقة وبعدد 460 .417 .563 .3 سهم. وإنخفض معدل التداول اليومي إلى 1 .935 مليون درهم تقريباً مقارنة بمعدل 14 .1 مليار درهم يوميا للأسبوع الذي سبقه. وتركزت ما نسبته 1 .69% من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي مقابل 9 .30% في أبوظبي للأوراق المالية، كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع العقار والخدمات والصناعة بنسبة 5 .89% من إجمالي التداولات، وما نسبته 4 .8% في قطاع البنوك والخدمات المالية، وما نسبته 1 .2% في قطاع التأمين. وتركز ما نسبته 3 .61% من التداولات الإجمالية على الأسهم الخمسة الأولى الأكثر تداولاً (5 شركات من قطاع العقار والخدمات والصناعة).
وذكر محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي للشركة في تقريره أن أسواق الإمارات شهدت تداولات متذبذبة خلال الأسبوع وإن كانت قد أنهتها بانخفاض في المؤشر العام للهيئة نسبته 1%. ومضى واضحاً تراجع قوة الدفع الإيجابية التي شهدتها الأسواق خلال الأسابيع الماضية مع انتهاء فترة إفصاحات الشركات عن نتائج الربع الأول والتي كانت أفضل من التوقعات في مجملها. وبالتالي، نكون قد دخلنا في فترة فراغ معلوماتي عن أداء الشركات وحتى النصف الثاني من شهر يونيو المقبل مما قد يعني أن الأسواق قد تتحرك في نطاق ضيق أفقي يساهم في بناء قاعدة سعرية قريبة من المستويات الحالية ومازالت لاتوجد أية أخبار غير متوقعة تنعكس سلباً أو إيجاباً سواء داخلية أو خارجية مثل أسعار البترول وحركة الأسواق المالية الأمريكية.
وقد تكون هذه الأسابيع المقبلة فرصة للمستثمرين الذين فاتتهم الفرصة خلال الشهرين الماضيين لوضع أستراتيجيات للفترة المقبلة لمحافظهم وتجميع وتدوير بعض أسهمهم للاستفادة من الحركة الإيجابية القادمة.
عودة المؤشر
وقد عاد المؤشر العام لسوق الإمارات إلى الانخفاض مرة أخرى خلال هذا الأسبوع بنسبة بلغت %89.0 وذلك فى أعقاب انخفاض سوق دبي بنسبة 50 .0% وانخفاض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 11 .1% خلال هذا الأسبوع مع انخفاض في قيمة التداولات الأسبوعية لتصبح 67 .4 مليارات درهم مقارنة بـ 7 .5 مليارات درهم بالأسبوع الماضي، الأمر الذي يعني انخفاض متوسط قيمة التداول اليومية من 14 .1 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي الى 930 مليون درهم تقريبا مع انخفاض صافى الاستثمار الأجنبي الموجب ليصل الى 2 .41 مليون درهم مقارنة بـ 1 .107 ملايين درهم خلال الأسبوع السابق، وبذلك تنخفض القيمة السوقية للأسهم المدرجة بالسوق مع نهاية هذا الأسبوع لتصل الى 8 .376 مليار درهم.
وقال نبيل فرحات من شركة الفجر للأوراق المالية ان تحسن أسعار الأسهم خلال الفترة الماضية يعود إلى عدة عوامل أهمها توقعات عودة الانتعاش الى الاقتصاديات العالمية وما ينعكس عليه ايجابيا من ارتفاع الطلب على النفط الذي ارتفع سعره ليتخطى حاجز الـ 60 دولارا للبرميل الواحد (ابوظبي مربان) لأول مرة منذ شهر أكتوبر من العام الماضي.
كما أن هناك اعتقادا بان انخفاض أسعار صرف الدرهم مقابل عملات الصرف الرئيسية (أوروبا واليابان) سيحسن من جاذبية الأصول الإماراتية وبالتالي يشجع التدفقات الاستثمارية من الخارج إلى داخل الدولة حيث إن فرق صرف العملة (انخفاض الدرهم) سيؤدي إلى انخفاض كلفة شراء الأصول الامارتية بنظر الصناديق الأجنبية وهذا بدوره سيدعم القطاع العقاري وأسواق الأسهم.
وأضاف فرحات انه مع قرب انتهاء موسم الإفصاح للربع الأول فان النتائج بالرغم من انخفاضها عن الربع الأول من العام الماضي إلا أنها سجلت ارتفاعا بعدة أضعاف عن الربع الرابع من العام الماضي وتوقع أن لا يقل إجمالي الارباح السنوية لعام 2009 عن 2% عند معدل أرباح العام الماضي على أسوأ احتمال (في حال لم تتحسن دورة الربحية).
وقال فرحات إن الانخفاض الكبير في أسعار الأسهم خلال التسعة شهور الماضية جاء نتيجة لعامل توقع انخفاض الربحية (20%) ونتيجة لتدهور وضع السيولة داخل الدولة (80%). وقد بدأنا نرى حاليا انحسار العوامل السلبية تدريجيا حيث إن ربحية الشركات بدأت باسترداد عافيتها تدريجيا ووضع السيولة تحسن كثيرا نتيجة للخطوات التي قامت الحكومة باتخاذها.
كما أن ارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى تسارع عودة السيولة إلى وضعها الطبيعي وبالتالي تحسن أسعار الأصول (الأسهم والعقار) تدريجيا.
أسواق الإمارات
وقال المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية الدكتور همّام الشمّاع: للأسبوع الثاني على التوالي واصلت الأسواق الإماراتية في مستهل تعاملاتها الأسبوعية اتجاهها الصعودي متأثرة بالأخبار الايجابية و البيانات الاقتصادية العالمية والتي أشارت إلى أن حدة الانكماش قد انخفضت في كل أنحاء العالم تقريبا، في الولايات المتحدة الأمريكية و الاقتصاد الأوروبي والبريطاني وكذلك من الاقتصاد الياباني.
وقد أدى ذلك إلى إذكاء حالة التفاؤل التي جعلت سوق دبي تعاود كسر مستوى 600 .1 نقطة وسط تداولات قياسية تجاوزت المليار درهم فيما تركزت هذه التداولات على عدد محدود من الأسهم مما يشير إلى ارتفاع المضاربات وعمليات تدوير الأسهم.
وفي ابوظبي تمكنت السوق من تحقيق ارتفاع متوسط بدعم من أسهم العقارات والطاقة وسط تداولات متوسطة أيضا بقيمة 468 مليون درهم غالبيتها على سهمي الدار وصروح العقاريتين.
وفي يوم الاثنين وبسب غياب نتائج تعاملات الأسواق الأمريكية وبسب عدة جلسات سابقة من الارتفاعات ، كان من المتوقع أن تشهد الأسواق موجات من جني الأرباح المحدودة والتي يمكن اعتبارها ظاهرة صحية تتيح للأسواق مواصلة الصعود، مما دفع بالسوقين مع الأسواق الخليجية للإغلاق على تراجعات طفيفة نسبيا.
مكاسب
الاعتقاد بأن الأسواق قد تواصل جني الأرباح في اليوم التالي ولكنها قد تتماسك في نهاية الجلسة، خصوصا أنه كانت هناك أشارات في يوم الاثنين تدل على أن الأسواق الأمريكية قد تتعرض لموجة جني أرباح نتيجة لارتفاع الدولار مقابل العملات الرئيسة ومنها اليورو.
وبالفعل فقد أنهت أسواق الإمارات تعاملات يوم الثلاثاء، محققة مكاسب تفاوتت نسبتها، بعد أن حولت مسارها من الخسائر في بداية الجلسة، حيث ارتفع مؤشر دبي بنسبة 18 .1%، فيما انتقلت سوق أبوظبي للأوراق المالية من الخسائر في الدقائق الأخيرة، إلى الارتفاع بنسبة 1 .0%.
وفيما استقرت سوق ابوظبي على ارتفاع خلال جلسة الأربعاء ، تذبذبت سوق دبي بشكل كبير بين الارتفاع والانخفاض بفعل عمليات التدوير وجني الأرباح السريع لتقفل على تراجع بنسبة 18 .1%.
في يوم الخميس كان للانخفاض الكبير نسبيا للأسواق الأمريكية مساء الأربعاء والذي انعكس على الأسواق الآسيوية صباح الخميس، تأثيره الكبير على عموم الأسواق الخليجية وأسواق الدولة التي بدأت على انخفاض واضح وملموس لتقفل على تراجع وصل إلى نسبة 24 .1% في ابوظبي وإلى نسبة 02 .1% في دبي.
فقد تعرضت الأسواق الأمريكية في جلسة الأربعاء لعملية تصحيح قوية بعد سلسلة الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها في الأسابيع الماضية أثر صدور بيانات ايجابية عن قطاع المنازل والشركات واختبار الملاءة للمصارف الأمريكية.
عملية التصحيح يوم الاربعاء تمت تحت غطاء صدور بيانات مبيعات التجزئة التي أريد لها أن تُفهم على أنها سلبية، لأسباب ربما تتعلق بارتفاع أسعار النفط. فمن الملاحظ أن أسعار صرف الدولار بدأت تأخذ مسارا معاكسا لمسار أسواق الأسهم، حيث ينخفض الدولار عند ارتفاع الأسهم وبالعكس.
وقال الدكتور محمد عفيفي مدير قسم الأبحاث والدراسات بشركة الفجر للأوراق المالية تعليقا على أحداث هذا الأسبوع: شهدت أولى جلسات تداول هذا الأسبوع استمرارا للاتجاه التصاعدي في المؤشر العام للسوق الذي بدأه منذ الأسبوع الماضي فى ضوء ارتفاع الحالة المعنوية لكافة المتعاملين بأسواقنا المحلية وازدياد درجة ثقتهم بأداء اسواقنا المحلية في المستقبل القريب مما ساهم في الحفاظ على المستويات المرتفعة لقيمة التداول اليومية في تلك الجلسة.
وكان متوقعا استمرار ذلك الزخم في حركة نشاط السوق لدعم الاتجاه التصاعدي لسوقنا المحلية حتى نهاية جلسات تداول هذا الأسبوع ولكن أسواقنا المحلية التي يسيطر عليها مجموعة من كبار المستثمرين عودتنا دائما على السير عكس التوقعات لما فيه من مكاسب كبيرة لهؤلاء المؤثرين فى حركة الأسواق .
ومن ثم فوجيء كافة المراقبين والمتداولين بعمليات جني ارباح سريعة من جانب كبار المضاربين لم تعط المؤشر العام للسوق الفرصة الكافية لمواصلة الصعود الذي بدأه الأسبوع الماضي ، وذلك على الرغم من عدم وجود مبررات قوية لمثل ذلك التعجل في الجني السريع للأرباح في ضوء تخلص اسواقنا المحلية منذ الأسبوع الماضي من كافة القيود والمخاوف التي كانت سببا في السلوك الحذر وحالة الترقب التي كانت تسود كافة المتعاملين بأسواقنا المحلية سواء كبار المضاربين والمستثمرين أو حتى صغارهم وتعمل على تجميد حركة التداول بأسواقنا المحلية وتكبدها بعضا من الخسائر في الأسابيع الأخيرة من شهر أبريل الماضي.
الأمر الذى أدى الى تحول اسواقنا المحلية الى الارتفاع مرة أخرى وبقوة خلال الأسبوع الماضي وقد امتد ذلك الزخم والقوة في دفع المؤشر العام لأسواقنا المحلية الى الارتفاع في جلسات تداول هذا الأسبوع.
ويمكن القول إنه على صعيد العوامل الحقيقية المؤثرة في الحالة العامة للمتعاملين بأسواقنا المحلية وفي أداء تلك الأسواق فإن هذا الأسبوع شهد استمرارا لحالة الاستقرار التي خلفتها المعطيات المحلية الايجابية التي سادت اسواقنا المحلية خلال الأسبوع الماضي.
كما لم يشهد بروز معطيات محلية سلبية جوهرية خلال هذا الأسبوع سوى تحقيق بعض شركات التأمين لبعض من الخسائر في نتائج أعمال الربع الأول من عام 2009 وهو أمر طبيعي ومقبول ولا يحمل معه أية مؤشرات أو دلائل سلبية يمكن أن تؤثر سلبا في الحالة النفسية للمتعاملين بأسواقنا المحلية أو في حركة وأداء أسواقنا المحلية ، أما على صعيد الأسواق العالمية.
فقد شهدت تلك الأسواق عمليات جني أرباح بعد ارتفاعات كبيرة حققتها لم تستطع اسواقنا مواكبتها في حينه نظرا لضعف الارتباط فيما بين أداء تلك الأسواق واسواقنا المحلية خاصة مع استمرار المؤشرات الاقتصادية العامة لدول تلك الأسواق في حالة من الاستقرار الداعي الى التفاؤل بشأن مستقبل النمو الاقتصادي.
ومن ثم فإن البيئة العامة لأسواقنا المحلية خلال هذا الأسبوع لاتشتمل على أية مبررات أو أسباب تحمل كبار المضاربين بأسواقنا على الهرولة نحو جني سريع للأرباح سوى رغبة هؤلاء المضاربين في المزيد من التجميع لكميات كبيرة من كافة الأسهم خاصة القيادية منها قبل أية حركة تصاعدية قوية متوقعة وذلك من خلال بث الحيرة وعدم الثقة في نفوس صغار المستثمرين من أجل دفعهم نحو التخلص من أجزاء كبيرة من مراكزهم في العديد من الأسهم خاصة القيادية منها.
أخبار البنوك والشركات
ــ شركة أملاك للتمويل: أعلنت عن تحقيق صافي أرباحها للعام 2008 حيث بلغت 9 .119 مليون درهم بانخفاض نسبته 34% عن نفس الفترة من العام 2007.
ــ شركة أرابتك القابضة: أنترناشيونال كابيتال ترايدينج (ةش) تمنح عقداً بقيمة 6 .1 مليار درهم إماراتي إلى إئتلاف أرابتك للإنشاءات التابعة لشركة أرابتك القابضة في أبوظبي لمشروع أبراج الأمة المتعدد الأستعمالات.
ــ شركة أبوظبي الوطنية للطاقة: أعلنت عن توقيع اتفاقية لتوسعة محطة جرف لصفر في المغرب بقيمة 2 .1 مليار دولار، حيث ستقوم بإضافة وحدتين للمحطة لاتقل سعة كل منهما عن 350 ميجا واط وستقوم طاقة ببناء وامتلاك وتشغيل الوحدات بموجب اتفاقيات شراء طويلة الأمد تبلغ مدتها 30 سنة.
ــ شركة موانئ دبي العالمية: ذكر مصدر أنه من المتحمل أن تشتري شركة «أبراج كابيتال» حصة أقلية في شركة موانئ دبي العالمية من دون الكشف عن قيمة الصفقة.
ــ شركة دريك أند سكل: أعلنت عن فوزها بعقد مشروع «مانغروف بليس» في جزيرة الريم بقيمة 400 مليون درهم إماراتي.
ــ شركة دانة غاز: أعلنت عن توسيع أعمالها واستثماراتها في صناعة الغاز في جمهورية مصر العربية بمشاركة الحكومة وشركات الطاقة. علماً بأن الشركة أعلنت عن زيادة في نمو الغاز بنسبة 20% مع دخول الحقول المكتشفة ضمن الإنتاج.
ــ مؤسسة الإمارات للاتصالات: أعلنت عن تلقيها إشعاراً من هيئة تنظيم الاتصالات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية يفيد بأن التحالف الذي ضم كلا من اتصالات وتأمين تيليكوم لم يعد الفائز برخصة الهاتف المتحرك الثالثة في إيران.
لذلك، ستقوم اتصالات بدراسة الخيارات المتاحة أمامها للتقدم برد رسمي على هيئة الاتصالات الإيرانية. وتؤكد إتصالات التزامها تجاه تطوير سوق الاتصالات في إيران وهي لاتزال تنظر إلى دخول السوق الإيرانية كاستثمار مهم قامت به في إطار استثماراتها الخارجية .
ــ سوق أبوظبي للأوراق المالية: أعلن الرئيس التنفيذي للسوق عن دعمه الكامل لإنشاء صناديق استثمار طبية وإدراج المزيد من الشركات الطبية والعلمية لديه، حيث تعتبر عاملا مهما للتنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة.