أشار مختصون في المجال العقاري في رأس الخيمة إلى أن الحركة تعتبر مطلب أساسي لعودة الانتعاش للسوق العقاري وتأتي الحركة هذه من قبل العقاريين بالدرجة الأولى في الإمارة الذين يتوجب عليهم البدء بالتعامل مع الواقع العقاري وخفض الأسعار، لتشجيع الجمهور من المختصين والراغبين بالإقبال والطلب، ومع الحركة التي سوف يسببها هذا الأمر ستتشجع البنوك على تقديم عروضها الكمية والنوعية ما سيوسع نطاق التعاملات الشرائية، رغم قلة العائد المادي إذا قورن بالعائد منذ عام واحد فقط.
وقال يوسف العوضي صاحب مكتب الأوائل للعقارات برأس الخيمة، أن طمع العقاريين هو الذي يحول دون بدأ سريان العمليات الشرائية كما في السابق، بسبب المكاسب الكبيرة التي حققت في السنوات الأخيرة، وما الأزمة التي نمر بها في الوقت الحالي إلا عملية تصحيحية تعيد الوضع لما كان عليه سابقا من ربح معقول وأسعار في متناول يد الجميع.
وأضاف أن العوائق التي تضعها البنوك والتعقيدات المتواجدة للحصول على قرض من ناحية الفائدة الكبيرة والتسهيلات القليلة، تحول دون إقبال التجار على الاستعانة بها ومع قلة رأس المال المتوفر لديهم، إضافة إلى الخوف من المخاطرة برأس المال الموجود في الأصل، فإن حركتهم الشرائية لن تشهد أي تقدم.
وحول أسعار العقارات في الإمارة بين العوضي أنها تتراوح في مدخل الإمارة من 80 إلى 100 درهم، وفي منطقة الظيت بتوابعها وتفرعاتها فقد وصلت بعض الأراضي الملك إلى 200 إلى 250 ألف درهم، وفي مناطق الجولان وجلفار والمعيريض فقد وصلت الأسعار للأرض الملك ما بين 60 إلى 100 ألف درهم.
رأس الخيمة ـ رباب جبارة