أشار متعاملون في السوق بأن الأزمة العقارية الحالية ستكون أطول مما هو متوقع، فلا تزال السوق العقارية المحلية تشهد حالة من الركود، بسبب تدني القدرة الشرائية، وعزوف المستثمرين الحقيقيين، وتعثر عدد من العقاريين والمكاتب العقارية في ممارسة نشاطاتهم العقارية.
إضافة إلى إن النقص الكبير في عدد المنازل والوحدات السكنية الجديدة، لا يزال أحد أهم الأسباب التي أدت أيضا على استمرار ارتفاع الأسعار وثباتها بتلك النسب العالية خلال السنوات الماضية. وتتمركز المشكلة الراهنة في التمويل الذي أدى إلى تجميد عدد من المشاريع.