أبلغت وزارة الاقتصاد غرف التجارة والصناعة في الدولة بقرار انضمام الجمهورية الجزائرية الى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، حيث بدأ العمل في تبادل الإعفاء الكامل بين الدول العربية والجزائر وبالعكس اعتبارا من اول مارس 2009.
واشارت الوزارة في مذكرة ارسلتها الى الأمانة العامة لاتحاد الغرف إلى أنه نظرا لما يمثله السوق الجزائري من حجم ومكانة وقدرات استيعابية بعدد سكان يبلغ 35 مليون نسمة فإنه من المؤمل استفادة الجهات المعنية بالصادرات الوطنية في الامارات من انضمام الجزائر إلى منطقة التجارة العربية الكبرى.
وتهدف الاتفاقية إلى تنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وزيادة معدلات الاستثمار بين هذه الدول للوصول إلى الغاية المنشودة وهي تحقيق التكامل الاقتصادي العربي بين الدول العربية. وقد تقرر مراعاة للظروف الاقتصادية والتجارية اعتماد مبدأ التدرج من الرسوم الجمركية لتصل في يناير 2005 إلى الإعفاء الكامل باستثناء واردات السودان واليمن باعتبارهما من الدول الاقل نموا واللذين سيتم الوصول إلى الاعفاء الكامل لهما عام 2010.
وتشير وزارة الاقتصاد إلى أن غاية الاتفاقية هي تحقيق التكامل بين الدول العربية وان مبدأ التراكم المتفق عليه والذي يقضي بأن منتجات الدول العربية اذا استخدمت كمدخلات لانتاج سلعة معينة في دولة عربية أخرى وكانت جزءا منها اعتبرت هذه المدخلات من عناصر القيمة المضافة وتدخل عند حساب شرط نسبة الاربعين بالمائة وهذا يؤكد على سعي الدول العربية إلى تحقيق مبدأ التكامل الاقتصادي العربي.
واكدت الوزارة باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بإصدار شهادات المنشأ للسلع والمنتجات الوطنية وفقا لمباديء واحكام منطقة التجارة العربية الحرة استعدادها للإجابة عن أي استفسارات يرى المهتمون والمعنيون في الاستيراد والتصدير طرحها.
وفي موضوع متصل أبلغت وزارة الاقتصاد غرف التجارة والصناعة في الدولة بنص قرارات الدورة الاخيرة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي والتي كان من ابرزها تكوين لجنة وزارية لمتابعة تنفيذ قرارات ونتائج القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية ودعوة الدول العربية التي لم تطبق قرار القمة العربية بإعفاء المنتجات الفلسطينية من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل الى الالتزام بذلك، بالإضافة إلى الطلب من الدول العربية الاعضاء التي لم تواف بما يفيد تنفيذ القرار الخاص بدعم لبنان لموافاة الأمانة العامة بذلك.
وتضمنت تلك القرارات بالنسبة للتحضيرات الخاصة بإقامة الاتحاد الجمركي العربي قيام الدول العربية التي لم تواف الامانة العامة بجداول التعرفة الجمركية المحدثة المعمول بها لديها وكذلك احدث احصاءات التبادل التجاري لآخر ثلاث سنوات بينها وبين كافة دول العالم الخاصة بالتعريفات الوطنية بتزويدها بذلك في اقرب وقت.
ومن المقرر أن تعقد الدورة الجديدة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي يوم 3 سبتمبر المقبل في الكويت، على أن تعقد لجنة المفاوضات التجارية ولجنة التنفيذ والمتابعة اجتماعا بين 29 يونيو و1 يوليو 2009 واللجنة الائتمانية يوم 29 اغسطس 2009 ولجنة مؤسسات المجتمع المدني يوم 30 اغسطس واللجنة الاقتصادية يومي 30 و31 اغسطس والمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين يوم الاول من سبتمبر 2009.
أبوظبي ـ «البيان»